۵۲۷
من نفس المادة والتي تقرر أنه ليس للأرملة في هذه الحالة إلا التبرع بالبييضات المخصبة المحفوظة سلفا، أما القانون الألماني الصادر سنة ۱۹۹۰م فقد نص صراحة في المادة ٣/٤ على حظر التلقيح بنطفة رجل متوفى، ويسرى الحظر بذلك على التلقيح الداخلي والخارجي، وجعل لهذا الحظر جزاءا جنائيا بحـبــــــــس الطبيب الذي يمارس ذلك مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات أو الغرامة، دون تقرير أي عقاب على المرأة محل الممارسة. (۱)
هذا عن موقف القانون من التلقيح بعد انتهاء العلاقة الزوجية، فماذا عن تلقيح زوجة السجين بنطفته؟
لا يوجد فيما يتعلق بحق السجين فى ممارسة التلقيح الصناعي نص قانونى بالحظر أو الإباحة وتقع بذلك المسألة في منطقة الفراغ التشريعي، لأنها تختلف عن حق السجين فى الجماع وقضاء الشهوة الجنسية، فإذا كان الحرمــــان من الشهوة الجنسية مرتبط بالحبس، فهل الحرمان من الإنجاب هو الآخر مرتبط
بالحبس؟
يختلف الفقه إزاء الإجابة عن هذا التساؤل ويترجح فى هذا الصـ الإقرار بحق السجين في ذلك، بتقريب حق السجين في الإنجاب إلى حقه في العلاج، ومن ثم السماح له به إن رغب فيه ووافقت على ذلك زوجته، كما أن حق الإنجاب من الحقوق الشخصية المكفولة بالمواثيق الدولية، وطول فترة العقوبة قد يؤدى إلى فقدان الزوجين القدرة على الإنجاب وصلاحيتهما له، هذا فضلا عن أن النظم الإدارية فى المؤسسات العقابية لا تتعارض مع إمكانية تنفيذ ذلك، وعلى الصعيد العملى سمح وزير العدل الفرنسي لعدد من السجناء بالإنجاب الصناعي بناء على طلبهم ذلك سنة ۱۹۹۱م، كما سمحت الجهات. المختصة في إيطاليا بتلبية طلبات بعض المسجونين برغبتهم في الإنجاب الصناعي وذلك بعد دراسة هذه الحالات من قبل الجهات المعنية. (۲)
(۱)
في عرض موقف القانون المقارن راجع .د على حسين نجيدة صور التقدم الطب وانعكاساتها القانونية في مجال القانون المدنى ص ۱۹ وما بعدها، د. إيهاب يسر المسئولية المدنية والجنائية للطبيب ص ٢٧٥ وما بعدها د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ص
٤٠٨ وما بعدها.
(2)
Rev. int. Dr. Pen, 1988. op. Cit., p. 1333
ص ٥٢٧