الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٢٦

٥٢٦ وذهب البعض (۱) إلى أن الذى يجوز للزوجة في حالة الوفاة أو الطلاق، هو الزرع وليس التلقيح أى زرع البييضة إذا كان قد تم تلقيحها بالفعل، وإلا فلا يجوز التلقيح إذا كان المنى لا زال منفصلا، ويشترط - فقط - لثبوت النسب أن يأتي الولد خلال سنة بعد الوفاة أو الطلاق، بينما ذهب البعض (۲) إلى أن الذى يجوز - بالفعل - هو الزرع وليس التلقيح، ولكن في حال الوفاة فقط وليس الطلاق، وعلى نقيض ما سبق يقرر البعض (۳) عدم جواز التلقيح أو الزرع في حالة الوفاة أو الطلاق. أما في القانون المقارن فعلى الرغم من توجه بعض التشريعات إلى إقرار مشروعية التلقيح بعد الوفاة نصا كما هو الحال في القانون الأسباني ٣٥ لسنة ١٩٨٨م الذي تنص المادة ۲/۹ منه على أنه للأرملة استعمال نطفة زوجها المتوفى خلال ستة أشهر من وفاته إذا كان زوجها ارتضى ذلك قبل وفاته وأثبت ذلك بعمل رسمى أو وصية، بالرغم من ذلك فإن هناك توجهات في دول أخرى إلى عدم إقرار مشروعية التلقيح بعد الوفاة، حيث أوصى بعدم إجازته تقرير لجنة wormock في بريطانيا، وتأثر به المشرع الإنجليزى ، فإنه وإن لم ينص على منعها صراحة فقد حرم الابن الذي يولد بعد وفاة والده بالتلقيح الصناعي من حق الانتساب إليه وذلك بمقتضى المادة ۲۸ من قانون ۱۹۹۰م، وأكدت أيضا الندوة التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقدة في ألمانيا ۱۹۸۷م على تحريم التلقيح بعد الوفاة لما يترتب عليه من مشاكل ومعوقات، وما وجه إليه من انتقادات قانونية وأدبية واجتماعية، وقد كان القضاء الفرنسي يذهب إلى مشروعية التلقيح بعد الوفاة وذلك قبل صدور قلنون احترام الجسم البشرى سنة ١٩٩٤م ، والذي تضمن حظر ذلك بعموم نص المادة ٢/١٥٢ التي تقضى بأن تكون المساعدة على الإنجاب بالتلقيح الصناعي لرجـــل وامرأة في حياة زوجية أو حياة مشتركة لمدة سنتين على الأقل، وهو ما يعنى أن الأرملة التى توفى زوجها أو صديقها ليس لها ذلك، وهو ما يتأكد بالفقرة ٤" (۱) د. محمد المرسى زهرة المرجع السابق ص ١٤٤. (۲) د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ٢١٤ ، ص (۳) المستشار حافظ السلمى: ندوة الجمعية المصرية للطب والقانون السابق الإشارة إليها ص .۱۲۳
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.