الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع فإنه - وعلى حد تعبير أحد فقهاء القانون المصرى - لا يمكن لرجل القانون في هذا المجال بالذات، أن يتحدث من الناحية القانونية بعيدا عن إطار الشريعة الإسلامية الغراء (١) ، ومن ثم فإنه فضلا . عما سبق من ضرورة الالتزام فى هذا التصرف بالقيود الواردة على ممارسة العمل الطبي، فينبغى أيضا الالتزام بما تقرره القواعد الدينية في مجال علاقات الأسرة لكي يتحدد على ضوئه مضمون القواعد القانونية، عند النظر في وضع الضوابط التي تحكم هذه الظاهرة الجديدة (۲)، وتأسيسا على هذا التوجه بات من المستقر في الفقه القانونى المصرى القول بمشروعية التلقيح الصناعي إذا تم بين زوجين استنادا إلى أن هذه العمليات تعتبر من قبيل التداوي، أما في غير هـــــذه الصورة فهو غير مشروع قانونا. (۳) وفي إطار تحديد نطاق مشروعية هذا التصرف وانطلاقا من تلك الثوابت، تمخضت جهود الفقه القانوني المصري عن بعض المعايير الموضوعية التي أثمرتها مداخلات المحافل القانونية المعنية واستظهرتها الندوات المنعقدة بهذا الخصوص، ففي الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للطب والقانون في مدينة الإسكندرية فى مايو ۱۹۸۵م عن طفل الأنابيب جاءت توصيات هذه الندوة ومقترحاتها تأكيدا لمصداقية هذا التوجه لدى فقهاء القانون المصرى، حيث انتهى المشاركون في الندوة بعد الاستماع إلى البحوث التي ألقيت والمناقشات التي دارت إلى التوصيات الآتية: أولا: إن عملية الإخصاب خارج الجسم - وكذلك التلقيح الداخلي - لا تتعارض في ذاتها مع الشرائع السماوية ولا تقاليد المجتمع أو قيمه العليا، وإنما يأتى التعارض فحسب من إساءة استعمالها. (۱) د. حسنين عبيد من التقرير المقدم منه للندوة العلمية التي نظمها مركز البحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين عن الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي ۱۹۹۳م ص ۱۳۹ من ثبت الندوة. (۲) د. توفیق حسن فرج التنظيم القانونى لطفل الأنابيب بحث مقدم فى ندوة الجمعية المصرية للطب والقانون المنعقدة بالاسكندرية ۱۹۸٥م عن طفل الأنابيب ص ٩٥ من ثبت الندوة. (3) أستاذنا د. حسام الأهوانى: أصول القانون ص ٤٣٠.
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.