الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥١٩

۵۱۹ وقد كان من الطبيعي أن تختلف إزاء ذلك المعايير الموضوعية التي تحكم هذه التقنيات من تشريع لآخر ، تبعا لما يسود كل مجتمع من عقائد دينية أو قيم أخلاقية، مما استتبع تفاوت نطاق المشروعية فيما بينها، وفي التشريعات المقننة لهذا الغرض يمكن رصد توجهين أساسيين في هذا الشأن: التوجه الأول: ويتبنى نزعة تحريرية تميل إلى إباحة التلقيح الصناعي في شتى صوره، مع التوسع في تحديد الأشخاص المستفيدين منه ، ليسمح بتدخل الغير ويتزعم هذا التوجه التشريع الأسباني والإنجليزي والفرنسي. التوجه الثاني: ويتميز بنزعة تحفظية مضيقة للوسائل المسموح بها في الإنجاب الصناعي، وكذلك فى تحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك، حتى لا يسمح بتدخل الغير ، وعلى رأس هذا التوجه التشريع الألمانى والتشريع السويدي والتشريع النرويجي ثانيا - موقف القانون المصرى : في الواقع لم يتعرض المشرع المصرى لمواجهة هذا التطور العلمي بتقنين أية تشريعات تتعلق بمدى مشروعيته، أو تنظم اللجوء لممارسته، بالرغم من انتشار المراكز الطبية التى تؤدى هذه الخدمات فى مصر بكفاءة تكاد تواكب التقدم العالمي في هذا المجال ، إلا أن عدم تعرض المشرع لهذا الموضوع لا یعنی عدم مشروعيته، كما لا يعنى فى نفس الوقت إفلاته من أى قيود أو . ضوابط قانونية، ففى الوقت الذي يمكن أن يجد فيه هذا التصرف سندا لمشروعيته في ضوء القواعد العامة تأسيسا على تكييفه كتصرف طبي يدخــــــــل ضمن الأعمال الطبية وفقا للمفهوم المتطور للعمل الطبي، فإنه يخضع - أيضا وفي نفس الوقت للشروط والقيود اللازمة لمباشرة العمل الطبي من ناحية ومن ناحية أخرى يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأحكام الزواج والنسب، وهما من الأحوال الشخصية التي تمثل فيها الشريعة الإسلامية مرجعية تشريعية للقانون المصرى، ولما كان الدستور المصرى ينص على أن الشريعة - Baudouin. Op. Cit., p. 707, - Junior, op. Cit., p. 731. - Tuovinen, op. Cit., p. 1041, - Lohoy Bekaert. Op. Cit., p. 677.
ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.