٤٥٣
استعصى مثل عددها - فضلاً من ربها ونعمة - ينبغي عليها أن تحتاط بيقظة شديدة باستقراء الحاضر واستشراف المستقبل قبل أن تفكر في تقليله والحد منه، هذه هي المصلحة التحسينية الحقيقية للأمة، وإن بدا للبعض أن للأمة في الحد من نسلها مصلحة مقتضاها تحسين ورفع مستوى معيشتها، ورفاهيتها، فهل تساوى هذه المصلحة بل أو تكاد تقارب مصلحة الأمة فى استبقاء ما بقى من عناصر أمنها وهويتها؟ وأى المصلحتين أدعى وأولى بأن تعهد؟
وإن بدا لهذا البعض أن فى زيادة نسل الأمة خطر اقتصادي يهدد أرزاق الناس ويقضى على طموحهم فى حياة رغدة فهل يساوى هذا الخطر أو يكاد يقارب خطر احتياج الأمة لنسلها إن دارت الدوائر وتغيرت الاعتبارات الأمنية خصوصا وأن من مسلمات التاريخ أن الرؤى السياسية ،عوارض، وأن دوام الحال من المحال؟ وأي الخطرين أولى بالحذر؟
وهل تضرر الناس بالحياة في مستوى أقل من تصورات افتراضية لمستوى أفضل، يقارع ضرر الأمة بفقدها لنسل يستحيل عليها استنباته وقتما يلزم لأمنها ، بل ولبقائها؟ وأى الضررين أولى بأن يدفع؟
إن مفهوم الرفاهية واسع فضفاض، ولا يصلح أن يناط به هذا الحكم الخطير وإن النسل الذى تربى على أن الغنى غنى النفس لن يضيق به يوما وطن، أو . تنوء بمؤنته بلد، وأنه ليس لمسلم أن يعتقد أنه جاء إلى الدنيا وفي يده عهد على أمته أن يحيا بكيفية معينة دون اعتبار المصالحها، فمصلحتها أولى بتقديره، ومن ثم يمكن القول أن منع الحمل جائز لأفراد المسلمين إذا أملته ظروفهم الخاصة أو رغبتهم دون إلزام عليه، وأن مصلحة الأمة ينبغى ألا تطرح من اعتبار وتقدير كل مسلم لظروفه الخاصة ومصالحه التحسينية في هذا الشأن.
وباستقراء أحكام الشريعة والنظر فى أدلتها الكلية والجزئية وبحث ما انطــــــوت عليه لا تخرج مصالح العباد عن هذه الأنواع الثلاثة من المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية، وحيث تبين أن منع الحمل وتحديد النسل لا يدخل في شيء منها، لزم الجزم بألا ضرورة ولا حاجة ولا تحسين في صدور قانون أو
قرار يحدد نسل الأمة، وفى الإباحة الثابتة شرعًا لأفرادها مندوحة عن ذلك.
ص ٤٥٣