الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٥٢

٤٥٢ الحمل مظنة لذلك، وأما إذا كان الاحتياج إليه خاصا بأمة معينة أو إقليم معين، فينبغي ألا يكون المسلمون مظنة ذلك إذ إن أمة لم يبق لها من أسباب القوة إلا عددها ينبغي عليها ألا تفرط فيه، وإعمار أقاليمها وحمايتها تحتاج لأضعافه. كما أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة ينبغى أن تكون متعينة (١)، بمعنى أن تنسد جميع الطرق المشروعة لسد هذه الحاجة إلا الطريق المنـــــــاقض لأصل الشرع، ولهذا منع الفقهاء إجارة الغنم لشرب لبنها، كما منعوا بيع لبنها في ضرعها لأن الحاجة غير متعينة، إذ فى الإمكان شراء اللبن بعد أن يحلب، بينما أجازوا اتفاقاً إجارة الظئر (المرضعة غير ولدها لأن الإرضاع لا يكون إلا عن هذا الطريق فالحاجة إليه متعينة (۲)، وفى ضوء ذلك لا يمكن التسليم بأن منع الحمل وتحديد النسل هو الطريق الوحيد المتعين لتنمية بلاد المسلمين ورقيها، بل الأحرى بها سد هذا الطريق ولن تعدم إن قصدت بدائل أجدي لها وأنفع، وأما إن كانت الحاجة لمنع الحمل فردية فقد صح في نصوص الشرع مايبيح ذلك على هذا الأساس وبه أخذ كثير من الفقهاء. وأما المقاصد التحسينية والتى هى الأخذ بمحاسن العادات فمقتضاها أن ينظر إلى النسل على أنه ثروة ينبغى استثمارها، بـل هــي نعمة من الله عز وجل، وها هو نبي الله شعيب يُذكر قومه بهذه النعمة فيما يحكيه القرآن الكريم : وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثْرَكُمْ ) (۳)، ففى كثرة الأمة عزة ومنعة إن كانت كثرة مؤمنة وصالحة، وإن كانت غير ذلك ففي شرع الله منهج إصلاحها وإسعادها وليس ذلك في قطع نسلها، وبتقدير حاضر الأمة واعتباره فى هذا المقام يمكن القول بأن أمة عاندتها الأسباب أن تكون خير أمة، كما كانت وكمـ ينبغي، وتســــرب مـــن بين أيديها كثير من أسباب القوة والمنعة، ولم يستعص على ذلك فيما (1) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۷۹ د. محمد سلامة مدكور : أثر الحاجة في الترخيص في نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ص ٣٤٢. (۲) بداية المجتهد لابن رشد ،١٥٧/٢ ، فتح القدير لابن همام ١٠٥/٥ ، شرح الكنز للزيلعــــــي .١٢/٤ (۳) من الآية "٨٦" سورة الأعراف.
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.