٤
الفرع الثاني
أهمية التفرقة وتمييز المصطلحات فى المعالجة التشريعية
يتناسب
على الصعيد التشريعي ينبغي حيال معالجة المشاكل العصرية المواكبة لحركة التطور أن يكون ذلك بصيغ أكثر تحديداً من المبادئ العامة ، إذ لا دقة هذه المشاكل وحساسيتها الاكتفاء بترديد عموميات مسلمة مــــــن مع قبيل : صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ، أو أن الداء العضال في بعد الناس عن ربهم والدواء الناجع في رجوعهم إليه - وبالطبع ليس في ذلك ما يمس اليقين بأن ذلك هو أصل الدين وجوهره - ولكن لابد من إدراك حقيقة مهمة وهي أن واجب الفقيه يختلف عن واجب الواعظ ، ويزيد عليه بأن على الفقيه إبراز المشكلة التي أثارها البعد عن الدين ، واستنباط علاجها من تعاليم الدين بتفصيل دقيق يُلحق من خلاله بكل حدث حكمه المناسب ، و لاشك أن من مظاهر ذلك ولوازمه تحديد المصطلحات الدالة على الحدث المعنى ، وتمييز
المتشابه منها
وليس أدل على أهمية التفرقة اللازمة لتوضيح المفاهيم المطروحة للمعالجة التشريعية ، من منطقية القاعدة التي تقرر أن : الحكــــــم علـــى الشــئ فرع عن تصوره ، وبالطبع فإن التصور الصحيح لمفهوم الحدث العلمي ، والتمييز الدقيق بينه وبين ما يشبهه من أحداث ، يعتبر من أوجب وتداعياته واجبات الفقيه ورجل القانون ، حين التصدى للنظر فيه ، ولاشك أن أهـ يعين على هذا الواجب هو الإلمام بالعلم الذي ينتمى إليه الحدث بقدر كاف لاستيعابه ، أو على الأقل الاستعانة بأهل الاختصاص واستقراء دراساتهم المعنية بالحدث أو التقنية ، ولاشك أن هذا يقتضى صياغة جديدة لمفهوم التعاون بين العلماء المختصين ، وعلماء التشريع ، عند النظر في أحكام
ص ٤٤