المطلب الرابع
أهمية التفرقة بين المصطلحات ومعيارها إزاء المعالجة التشريعية
الفرع الأول
أثر الخلط بين المصطلحات على المعالجة التشريعية إن الآثار المترتبة على الخلط بين المفاهيم والمصطلحات التقنية الدالة عليها ، والاستخدام غير الدقيق لمصطلحات البيولوجية ، كثيرة ومتنوعة ، ولكن المقام يقتضى تجاوز كل هذه الآثار للكلام على أخطرها وأكثرها أهمية ألا وهو تأثير هذا الخلط على المعالجة التشريعية للقضايا الاجتماعية التي تثيرها هذه التقنيات
ولا شك أن إطلاق المصطلحات من قيود الدلالة المحددة من قبل بعض الأكاديميين - فضلا عن الإعلام وغيره - في مجال البيولوجيــــــا ، قــــد يستتبع معالجة تشريعية لمفاهيم غير واضحة المعالم ، وإصدار أحكام وفتاوى لصور وتقنيات غير مقصودة بها ، وبالطبع فإن علماء الشريعة ، وكذلك رجال القانون ، معذورون حينئذ إلى حد كبير ، إذ إن مصدر تصورهم للتقنية التي يتعرضون لها بالنظر وإبداء الرأى لابد أن يكون من أهل الاختصاص ،
وذلك حينما يتجاوز علماء التشريع الصورة المشوشة التي يقدمها الإعلام ،
إذ لا شك أن الاعتماد عليها يجعل الخطأ أفحش والعذر أقل ، كما أن العذر
على كل حال - في هذا الشأن ليس مطلقاً ، لأنه مهما يتأت من خلط اصطلاحي ، وتعويم مفاهيمي ، لهذه القضايا من بعض الأكاديميين ، أو الإعلاميين ، فإن الاهتمام باستقراء الدراسات الأكاديمية الجادة والمتعمقة ، لابد وأن يعطى التصور الصحيح والدقيق ، اللازم والصالح لترتيب الأحكام
الشرعية والقانونية عليه
-
ص ٤٣