٤٢٩
لافتراض عدم وجود حمل باستعمالها بهذا الوصف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذا التوصيف وما يطرحه من الافتراض الضمني المذكور يخل أيضا بالشق الأول للركن المعنوى لجريمة الإجهاض وهو العلم، إذ إن من يستخدم هذه الوسائل على أنها مانعة للحمل يتعذر إثبات علمه بحصول الحمل فعلا، فضلا عن تعذر إثبات توجه إرادته إلى إسقاط هذا الحمل الحاصل وهو ما يخل أيضا بالشق الثاني للركن المعنوى وهو الإرادة بالأولى.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنه بالنسبة للركن المعنوى بشقيه العلم والإرادة، فلا شك أن العلم بحدوث تخصيب البييضة في حينه، مسألة فنية دقيقة إن تيسر إثبات العلم بها في حق المتسبب ذو الصفة الطبية، يصعب ذلك في شأن غيره، بل ويصعب كذلك في حق من تتعاطى الوسيلة، ومن ثم فهو أمـــــــر يحتاج إلى تحديد ضوابط يستدل بها على حدوثه، وينبغى في هذه الضوابط أن تكون قابلة لإمكانية افتراض علم الجميع بها، فضلا عن إمكانية استيعابهم لها، وما سبق يترتب أثره في شق الإرادة بالأولى، إذ يصعب إثبات اتجاه الإرادة لشيء صعب إثبات العلم به، خصوصا مع استخدام وسيلة مفترض فيها حسب توصيفها أنها لمنع الحمل لا لإسقاطه، هذا فضلا عن مراعاة أن الشروع في الإجهاض غير معاقب عليه بنص المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات المصــــــرى
وأيضا عدم إمكانية قيام جريمة الإجهاض استنادا إلى القصد الإحتمالي: (۱)
(1) على خلاف في ذلك، راجع تفصيله في: د. هلالي عبد اللاه أحمد: المرجع السابق ص
۱۷۹ وما بعدها.
ص ٤٢٩