الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ الحاجة إلى تدخل تشريعي : بالرغم مما سبق فإن الإشكالية القانونية التي تثيرها وسائل منع الحمل. التي تتعرض للحمل في مرحلة ما بعد التلقيح وقبل العقول بجدار الرحم، أى مرحلة البييضة المخصبة، تظل في حاجة ملحة لتدخل الشارع بالتوصيف الدقيق للمقصود بالحمل والتحديد الواضح لنطاق المرحلة الزمنية خصوصا بداية مرحلة الحمل، المشمول بالحماية القانونية مسترشدا فى ذلك برأى أهل الاختصاص تقديرا للاعتبارات الفنية الدقيقة في المسألة، وتتبدى أهمية ذلك إذا علمنا أن التعرض للحمل في هذه المرحلة أى بعد التلقيح وقبل العلوق، بوسائل منع الحمل، بالرغم من إمكانية اعتباره إجهاضا بالنظر إلى كونه اعتداء واقعا على حمل حاصل بالفعل، إلا أنه يصعب تطبيق النصوص القانونية الحالية المتعلقة بحماية الحمل عليه، وذلك لاعتبارات ترجع إلى تعذر قيام أركان جريمة الإجهاض. فبالنظر إلى محل الجريمة وهو الحمل، رغم الخلاف في ركنيته أو كونه شرطا مفترضا (۱) ، فهو بأى اعتبار يعتبر أكثر ما يثير أهمية تحديد لحظة بداية الحمل، فذلك هو الفيصل في تقرير وجود حمل، ومن ثم قيام هذا الركن أو توافره کشرط ،مفترض من عدمه، أما بالنسبة للركن المادي، وصورته هنا القيام بنشاط إجرامي يتمثل في إعمال وسائل صناعية من شأنها طرد متحصل الحمل قبل أوان ولادته، فيلاحظ أن تصنيف الوسائل التي تتعرض للحمل فى مرحلة ما قبل العلوق بجدار الرحم على أنها وسائل لمنع الحمل يخرجها بهذا الاعتبار من دائرة التجريم، حيث يخل بالركن المادى لجريمة الإجهاض (۱) إذ درج الفقه المصرى على اعتباره ركنا في جريمة الإجهاض، فضلا عن ركنيها المادي والمعنوى انظر فى ذلك د. عبد المهيمن بكر : القسم الخاص من قانون العقوبات القسم الخاص ص ۱۷۱، د. محمود نجیب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخـــــاص ۳۰۰ ، د. محمود مصطفى عبدالفتاح لبنة: المرجع السابق ص ٦٥٣، بينما يــــــرى البعض أنه شرطا مفترضا في الجريمة وليس ركنا لها، لأن وجود الحمل شرط لقيام جريمة الإجهاض، وهو محل لحماية القانون، ومن ثم فلا يسوغ إدخال ما يحميه القانون فيما يجرمه د هلالي عبداللاه: المرجع السابق ص ص .17A
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.