٤٢٣
موقف القانون المصرى من وسائل منع الحمل المؤقت
نصت المادة ٢٦١ من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من أسقط امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليه سواء كان برضاها أم لا، يعاقب بالحبس ، وقررت المادة ٢٦٢ من نفس القانون ذات العقوبة على المرأة التي رضيت بتعاطى أدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها ، أو مكنت أحد من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب عن ذلك الإسقاط"، وشددت المادة ٢٦٣ من نفس القانون العقوبة على المتسبب في الإسقاط إذا كان طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة وجعلتها الأشغال الشاقة المؤقتة.
وتدل هذه النصوص على أن القانون المصرى يمنع الوسائل التي تستهدف إسقاط الحمل ، طبية كانت أو غير ذلك وهو من ثم يحدد إطار الوسائل . المشروعة في مجال تنظيم الأسرة بألا تستهدف الأضرار بالحمل الحاصل وإسقاطه أما تعاطى هذه الوسائل والعقاقير قبل الحمل فالقانون لا يمنع منها، ولو . كان من شأنها أن تؤدى إلى منع الحمل أو تقليل حدوثه، مما يعني عدم مسئولية الأطباء أو المتعاطين لهذه الوسائل عند إقدامهم على استخدامها في حالة عدم وجود حمل حاصل بالفعل.
ومن ثم فإن معيار التفرقة بين الوسائل الممنوعة وغير الممنوعة قانونا هو الأثر الإكلينيكي للوسيلة، فالوسيلة التي تتدخل لتؤدى عملها قبل بداية الحمل فتمنع من حدوثه تكون مشروعة قانونا، وأما الوسائل التي تتدخل بعد حــــــــدوث الحمل فليست كذلك(۱)، ورغم بساطة هذا المعيار ووضوحه، إلا أنه يثير إشكالية طبية تثير بدورها إشكالية قانونية أكثر إلحاحا ، وفيما يلي بيان ذلك:
الإشكالية الطبية : إذا كان من اليسير تحديد الأثر الإكلينيكي والوظيفة الفعلية لبعض الوسائل، تبعا لماهيتها العلمية، فإن الأمر لا يبدو كذلك في شأن وسائل
(۱) د. هلالى عبدالله : الحماية الجنائية لحق الطفل فى الحياة بين القانون الوضعي والشريعة
الإسلامية دراسة مقارنة ص
۸۸
ص ٤٢٣