الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٢٢

٤٢٢ بأنها بيئة معادية لبحوث منع الحمل إلى تأخير الموافقة لعـ دة سنوات على الاستخدام الطبي لموانع الحمل الطويلة المفعول القابلة للحقن مخزن بروفيرا (Depo-provere) في حين أن هذه الحقن كانت مستخدمة على نطاق واسع فـــي (۱) بقية العالم. وأما في فرنسا فقد أصدر المشرع أول قانون خاص بتنظيم وإباحة وسائل منع الحمل في ديسمبر ١٩٦٧م والذى عدل بالقانون رقم ١٠٢٦ ، الصادر في ديسمبر ١٩٧٤م وينص في مادته الأولى على أن: "إعطاء موانع الحمل يكون مقصورا على الصيادلة وبناء على تذكرة طبية، على أن يكون صرف الأدوية في أثناء ثلاثة أشهر فقط تجدد بعدها التذكرة في حدود سنة. (۲) VE أما بالنسبة للقيود التى ترد على بعض الوسائل بمرجعية القيم والمعتقدات التي تسيطر على قوانين بعض الأقاليم فالمحك الرئيسي – بالنسبة لوسائل منع الحمل - في هذه القوانين، هو التفرقة بين الوسائل المجهضة والوسائل غير المجهضة، عند التحكم في الإخصاب، وعادة ما تكون الوسيلة غير المجهضة قانونية، سواء كانت مانعة أصيلة للحمل، أم تعمل بعد الإخصاب، إذ إن بعض الوسائل الحديثة التي توصف بأنها مانعة للحمل قد لا تمنع الإخصاب وإنما تمنع زرع الجنين قبل تكونه داخل الرحم، وتسمى هذه الوسائل أحيانا بمضادات الحمل لأنها تمنع الحمل لا الإخصاب، وحتى بالنسبة للبلدان التي تعتبر تشريعاتها أو دساتيرها أن الحياة الإنسانية تبدأ بمجرد الإخصاب، إلا أنها تجنح إلى السماح باستخدام موانع الحمل. (۳) .182 (۱) د. يوجين ب برودى المرجع السابق ص (۲) المادة الأولى من الديكرى رقم ٧٥ - ۳۱۷ في مايو ١٩٧٥م ، (الجريدة الرسمية ١٩٧٥/٥/٦م)، مشار إليه في د. أسامة عبد الله :قايد المسئولية الجنائية للأطباء دراسة مقارنة فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى ١٩٨٧م ص ٣٤٩. (۳) د. ريبيكاج كوك أستاذ القانون بكلية الحقوق كلية الطب، مركز الأخلاقيات، جامعة تورنتو - كندا: بحث بعنوان : النواحى القانونية لوسائل تنظيم الخصوبة ص ۹۸ المؤتمر الدولى الأول عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشرى .
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.