الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٠٥

٤٠٥ هيأت الوسائل الحديثة للمرأة إمكانية الأخذ بزمام المبادرة وممارسة منع الحمل بلا علم زوجها فضلا عن موافقته. وإذا قدر ما يطرأ على الزمان من فساد أو حلول الفساد بإقليم معين أو بقوم أو بامرأة بعينها جاز الاحتياط بالتغاضي عن شرط الإذن وأطلق الجواز. وأما النظر إلى منع الحمل كسلوك جماعي والدعوة إليه كحركة اجتماعية تبلغ به حد الالتزام التشريعي وإن لم يقنن بتشريع ملزم، أو تشريعه بالفعل بقانون ملزم ، فذاك ما ليس له إلا ابن حزم فالمنع ثم المنع ولا شيء غير المنع واستلهاما لفقه الأولين درج على الفتوى بذلك العلماء المحدثين، جمهور حيث أباحوا منع الحمل ، وأجمعوا على عدم جواز الإلزام القانونى به الجماعة. المسلمين. وتجدر الإشارة إلى أن ما تقرر بشأن العزل من أحكام يسرى على كل ما جرى مجراه أو كان في معناه من الوسائل السلوكية مثل نفض المنــــى مــن المهبل، بأن تهز المرأة نفسها بعد الجماع لهذا الغرض، أو تغسله(۱)، ولما كلنت غالبية هذه الوسائل بسيطة ومعروفة قديما فقد تعرض لها الفقهاء، ونال العزل الشيوعه وشهرته من ذلك الحظ الوافر - كما سبق البيان - ولم تخرج بقية الوسائل - التي في معنى العزل - عندهم في مؤداها عن العزل، فمن أباحه أباحها وإن لم يذكرها ، وكأنما كان كلامهم عن العزل متضمنا فكرة المنع. المؤقت للحمل فى أبرز وأشهر ما يمثلها من الوسائل وهو العزل، وأما من تعرض من العلماء لذكر بعض هذه الوسائل نصا فباعتبار ما نما إليه علمه من : جريان عادة بعض الناس بفعله، فقد كان الإمام القرطبي ممن تعرضوا الفكرة نفض المنى ولم ير ما يمنع منه ما لم يستقر المني في الرحم.(۲) (۱) انظر د. محمد نبيل يونس، د. أحمد رجاء مسائل طبية عن الأمراض النسائية والصحة الإنجابية ص .١٥٦ (۲) تفسير القرطبي : ۸/۱۲ .
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.