الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٠٤

أما الإمام الغزالي فلا يرى في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جدامة الوأد الخفى دلالة على التحريم والمنع ووجهته فى ذلك كما يقول: قوله الواد الخفى كقوله عن الرياء الشرك الخفى وذلك يوجب كراهة لا تحريما (1). رابعا - حاصل المسألة والرأى المختار : يتحصل من كلام العلماء في العزل ثلاثة آراء هي الجواز المطلق مع الكراهية، والجواز بلا كراهة بشرط إذن الزوجة، والمنع المطلق. وحيث ثبت وصح من الأدلة لكل رأى ما يقوم دليلا شرعيا على مضمونه، فإنه يمكن النظر إلى تعدد الآراء في هذه المسألة – كما في غيرها من مواضع الاختلافات الفقهية المعتبرة شرعا - على أنه لا يمثل اختلافا يقتضى ترجيح أحد الآراء على غيره، بقدر ما يمثل ثروة تشريعية ينبغى استثمارها بالاستفادة بكل رأى منها فيما يقتضيه من ظروف ومقامات الأحوال، وباستهداء روح الشريعة لن يكون ذلك بعسير في أى من ذلك. وبتطبيق هذا التصور على المسألة قيد البحث تتبدى إمكانية إعمال الآراء الثلاثة في حكم العزل وبيان ذلك كالآتي: (†) إذا أخذ في الاعتبار الفرق بين مفهوم منع الحمل الفردى ومنع الحمل الجماعي (1) فالنظر إلى منع الحمل كسلوك فردى يناسبه القول بالجواز مع الكراهة لمنافاته لقاعدة مجمع عليها وهي حفظ النسل والترغيب فيه وإن وجد لهذا السلوك الفردي ما يبرره من الاعتبارات ارتفعت الكراهة. وإذا أخذ في الحسبان مراعاة حقوق الإنسان والمرأة خصوصا - وهو ، أمر شند عليه الإسلام وحرص عليه نبيه و أشد الحرص – وأعطينا العلاقة الزوجية ما يمليه مفهومها من جلال وسمو ، تقيد الجواز بشرط موافقة الزوجة دفعا لما قد يلقحها بالعزل من ضرر بل الأخرى تقييده بموافقة الزوجين، إذ 11 (۱) إحياء علوم الدين للغزالي ٥٣/٢ (۲) سيأتي تفصيل هذا الفرق وأثره في تقرير حكم منع الحمل فيما بعد
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.