٣٤٦
قد تم بغرض تحقيق الإنجاب الممتنع فقط - وهو الفرض الذى يحتمل الإباحة - أو كونه قد تم بغرض إنجاب نسيل يحمل نفس الصفات الوراثية للزوج أى بقصد تحقيق المعنى الخاص للاستنساخ و هو نسخ صفات الزوج في هذا النسيل - وهو الفرض المحظور - وكون هذا الفرض محظورا لا يمنع من إلحاق النسيل بالزوج في النسب وسائر الأحكام اعتبارا لشرعية الفراش .
وذلك نظير ما لو أنجب الزوج من زوجته بوصف غير مشروع، كالإنجاب بالتلقيح الصناعي دون وجود دواعى طبية للإنجاب بالطريق الصناعي، فهو حرام لما يقتضيه من كشف للعورات بلا دواعى تبيح ذلك، إلا أن ذلك لا يعنى حرمان الوليد من النسب إلى الفراش الصحيح الذي هو له في الواقع ونفس الأمر ، وكذلك فإن التنسيل الجسدى حتى لو وقع بقصد نسخ صفات الزوج وهو محظور، فإنه لا يمنع من إلحاق النسيل به، وبالأولى لو كان فرض التنسيل يحتمل الإباحة كالتنسيل لتحقيق إنجاب ممتنع طالما وقع ذلك بين زوجين حال حياتهما وفى أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما، وذلك هــو منـاط الحكم بإلحاق النسب وتوابعه من الأحكام لقول النبى الولد للفراش..(۱) ..
> ثانيا - صلة الزوجة بالنسيل :
بالنسبة للشبهة المثارة في صلة الزوجة (الأم) بالنسيل المستنسل من الخلية الجسدية لزوجها وبييضتها وفى رحمها، تتمثل هذه الشبهة في ما ذكر من أن الزوجة التي استقبلت هذا النسيل في رحمها ولم تشارك فيه إلا بييضة فارغة من المحتوى الوراثى ليست أما له لأنه ليس من أصلها أو كيانها الوراثي، ومن ثم فلا ينسب إليها ولا يرثها .. الخ.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير المشبهات ٧٢٤/٢.
ص ٣٤٦