٣٤٥
وأما عن الخطأ الشرعي ، بشأن ما قيل من أن لهذا النسيل ما للزوج من حقوق في ميراث أبي الزوج، فهو كلام بين الخطأ واضح الشطط، لأن هذا النسيل جاء من هذا الزوج وزوجته، والأصل أن ينسب لهذا الفراش الصحيح، وعلاقة والد الزوج بهذا النسيل أنه جده من جهة الأب، ولا يقدح في ذلك ما أثير من أن خلية الزوج الجسدية نشأت عن خلية مخصبة بماء والده، حيث سبق مناقشة هذه الشبهة وبيان أن الخلية التناسلية للزوج نشأت هي الأخرى عن تلك الخلية المخصبة بماء والد الزوج، ولا يعنى هذا أن ينسب النسيل المنسل بها إلى والد الزوج، هذا فضلاً عن أن كل من الخلية الجسدية والتناسلية للزوج قد اكتسبت ماهية وذاتية مستقلة ينفرد بها الزوج كشخص متميز عن الأصول والفروع والإخوة.
ولما كان التنسيل بالخلية التناسلية معتبرًا شرعًا في جهة النسب للفراش الصحيح المنسل عليه، فالتنسيل بالخلية الجسدية يعتبر كذلك من هذا الوجه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فعلى فرض وجود الصلة البيولوجية حقيقة بين والد الزوج والنسيل المستنسل من زوجة ابنه، كما لو زنا بزوجة ابنه، فإن ذلك لا يثبت لهذا النسيل أى حقوق تجاه والد الزوج، بالرغم من الصلة البيولوجية الحقيقية، التي يهدرها الشرع ولا يقيم لها اعتباراً، ولا يرتب عليها آثاراً في هذا الشأن، ومن ثم فبالأولى أنه لو فرض أن خلية الزوج الجسدية توجد صلة بيولوجية بين النسيل المستنسل بها وبين والد الزوج - وهو ما ثبت خطأؤه - فالذي ينبغي حينئذ اعتبار عدم مشروعية التنسيل بها من زوجة هذا الزوج - الابن - واعتبار ذلك فى معنى الزنا بها، وبالتالي إهدار كل ما يترتب على ذلك من آثار، كما تهدر حقوق ولد الزنا فى هذا الخصوص ولو علم من زنا بأمه .
ويستخلص مما سبق أن النسيل المستنسل جسديًا من الزوج هو ابنه بالاعتبار العلمي، ومن ثم فهو ابنه بالاعتبار الشرعي، وتثبت له كافة الحقوق المقررة للابن الشرعي، بغض النظر في ذلك عن كون الاستنسال بين الزوجين
ص ٣٤٥