وفي ضوء ما سبق واستنتاجا منه ، يمكن اختصار وصف التطور العلمي في ضوء العلاقة بينه وبين التشريع ، بأن التطور العلمى سلوك بشرى ينبغي أن يكون من مقتضيات التشريع وخاضعا لسلطانه في نفس الوقت
التطور العلمى بين الطموح والجموح :
الأصل فى التطور العلمي أن يلابسه وصف المشروعية بقدر الاقتضاء الاجتماعي له ، لكن الغالب أن مارد التطور العلمى عندما ينطلق لا يقف عند حد الاقتضاء الاجتماعي ، ولا يقنع بإرضاء الطموح البشرى في سوية الحياة ورقيها المتدرج ، بل يقفز أحيانا في وثبات جامحة ، ليجاوز حدود الخيال ف رعونة قد تطيح بكل ما تراكم من إنجازات سابقة ، ومن ثم فإن التطور العلمي مهما اعتبر مصدرا للتفاؤل إلا أنه يمكن أن يكون مصدرا للقلق ، خصوصا
عندما يقدم الكثير من الوسائل التي تضع حرية الإنسان وكرامته في الخطر
(۱)
وإذا كان مجرد توافر هذه الوسائل مثيرا للقلق ، فإن ما يثير القلق أكثر
من ذلك هو الاستخدام الفعلى لهذه الوسائل ، والذي توجهه فى الغالب رغبات
القلة التى تمتلكها ، وليس حاجات الكثرة التى ترتجى الاستفادة منها ، وبهذا الخصوص يدق البعض ناقوس الخطر فيقول : " يجب أن يرتب المجتمع نفسه على أن يولى جانب من أكفأ علمائه ، وأكثرهم قدرة على التخيل ، اهتمامهم بصفة مستمرة بمحاولة استشراف التأثيرات البعيدة المدى ، وخاصة التأثيرات البيولوجية للتكنولوجيا المستحدثة ، إن أسلوبنا في الاعتماد على مبادرة الأفراد إلى التنبؤ بالخطر ، وتشكيل جماعات الضغط لتصحيح الأخطاء لن يصلح
(١) أستاذنا الدكتور / حسام الأهوانى : المشاكل القانونية التى تثيرها عمليات زرع الأعضاء
البشرية ، ص
۲۳۷
ص ٣٢