المطلب الثاني
طبيعة العلاقة بين التطور العلمي والتشريع
*******
منشأ الصلة :
لما كان العلم مؤثراً فى الإنسان ومتأثراً به، فإن التطور العلمي يلقى بظلاله على الحركة الاجتماعية ، التي يمثل الإنسان أهم عناصرهـا ليـهيئ الظروف لمزيد من التطور المؤثر في الحركة الاجتماعية ، ليتوالى بذلك التأثير المتبادل بين التطور العلمى وحركة الحياة الاجتماعية بصورة مستمرة الاطراد
ولما كان المجتمع - أى مجتمع - يخضع فى جميع الأحوال لقواعد تنظيمية في صورة تشريع، سواء أكانت مرجعية هذا التشريع دينية أم وضعية . ، فإنه في كل الأحوال لابد من وجود هذا التشريع ، الذى يبسط سلطانه على المجتمع ، ليخفف من حدة الاحتكاك الحركي لســــــير الحيـــاة فـــي المجتمع ، ويفصل في التعارض المصلحي بين أفراده
ولما كان التأثير التبادلي المطرد بين التطور العلمى وحركة الحياة الاجتماعية يمثل مظهراً من مظاهر الاحتكاك الحركي لسير الحياة في المجتمع فلا شك أن ذلك الاحتكاك يبرز كداع ملح لإيجاد تنظيم تشريعي يضبط الإيقاع الحركي لسير الحياة فى ظل هذا الاحتكاك ، كما أن ثمار التطور العلمي وما تثيره في النفوس من رغبة فى احتكار أو نشر الاستفادة منها ، تبرز كداع أكثر إلحاحاً لتشريع ما يفصل في ذلك من القواعد التنظيمية ، بمقتضى ما ينبغي أن يتحقق بين البشر من عدالة وفق ما يحتكم إليه كل مجتمع من مرجعيات دينية أو وضعية
ص ٣١