۲۷۱
ومشروعية أية وسيلة أو طريقة علاج مبكرة تستوجب أن يعتقد المعالج أن نسبة نجاحها أكبر من نسبة فشلها بل لابد من توافر هذا الاعتقاد لانتفاء مسئولية الطبيب عن اعتبار الوسيلة ممارسة غير مشروعة(۱)، ويراعى أن يقوم حساب احتمالات النجاح والفشل على قانون الكثرة، لا على أساس حالة معينة، لأن الحالة الواحدة يمكن أن تتغلب فيها المخاطر على احتمالات النجاح.
(۲)
وقد أوصت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي ۱۹۸۲م بضرورة
تسجيل الأمراض الوراثية التي يمكن علاجها عن طريق الجينات بشرط موافقة صاحب الشأن وأضافت أن التدخل المشار إليه يكون مشروعا حتى دون موافقة صاحب الشأن إذا تأكدت إصابة الفرد بمرض وراثي خطير من المحتمل نقله إلى النسل، وأكدت على ذلك أيضا توصيات المؤتمر الرابع عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات (۳) ، وتقرر ذلك بالمادة 1 من اتفاقية مجلس أوربا
6(ε);
حول حقوق الإنسان والطب الحيوى ۱۹۹٦م (٤) ، والمادة الخامسة من الإعلان العالمي بشأن حماية المجين البشري وحقوق الإنسان. (۹)
وقد أخذ بذلك التشريع الفرنسى فى القانون الخاص باحترام الجسم
البشرى (٦) ، وهذا الاتجاه أيضا في ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا واليونان (۳).
(۱) هذا فضلا عن اشتراط أن يسبق ذلك تسجيل الطريقة المبتكرة ، ونشرها في مجلة طبية معتمدة، أنظر ذلك مع عرض لموقف القانون المقارن والتشريعات العربية من التطبيق الطبي للطرق العلمية الحديثة. د. عبدالوهاب عمر البطراوي مجموعة بحوث جنائية حديثة مقارنة بين القوانين المعاصرة والفقه الإسلامي ص ١٧٦ وما بعدها.
(۲) انظر أستاذنا الدكتور حسام الأهوانى: المرجع السابق ص ٤٦ وما بعدها. (۳) انظر 101 .Rev. Int. Dr. Pen. 1990. p ، مشار إليه في د. . محمد عبد الوهاب الخولي: المسئولية الجنائية للأطباء.
ص
.^^
(٤) ص (٥) ص
V
من نص الاتفاقية المذكورة . من نص للإعلان المذكور
ص ٣٤٨، ومشيرا
(٦) مادة ٤/١٦. وانظر د. محمد عبدالوهاب الخولى المرجع السابق نفس الموضع. (۷) انظر د. إيهاب يسر أنور : المسئولية المدنية والجنائية للطبيب. في ذلك إلى :
Jung, op. cit., p. 847., Kuchta, op. cit., P. 809, Anagostopoulos., op cit. p. 953.
ص ٢٧١