۲۷۰
التحكم فيه قد تنشأ عنه آثار جانبية كبيرة الخطر، ويبقى بعد ذلك احتمال عــــــدم وصول الجين للموقع المحدد له أو توقف نشاطه، والأخطار المحتملة للإيلاج
الخاطئ. (۱) وحاصل ما تقدم أن الحكم المقرر للعلاج الجيني في الخلايا الجسدية، يناط بالوقائع المفردة أى على كل حالة، كما يمكن أن يناط باتجاه علمی معین بشأن تقنية علاجية تأكد أهل الاختصاص من جدواها ورجحان فوائدها على مخاطرها، وفاعليتها في علاج مرض معين، وحينئذ يمكن القول بجواز التداوي بها، وإن لم يتأكد ذلك فلا يجوز تطبيق هذه الوسائل لأن عدم إقضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها (۲)، وقول أهل الاختصاص في ذلك هو مناط الحكم بحيث لا يقع العلاج الجيني على سبيل التجريب والمغامرة بما تبقى من صحة المريض، لأن حفظ الموجود أولى من جلب المفقود (۳) ، ودفع المفاسد مشروط بألا تؤدى إلى مثلها أو أعظم.(4)
والموقف القانونى فى هذا الفرض يتوافق مع ما تقره الشريعة بشأن إباحة العلاج الجيني للخلايا الجسدية بشرط غلبة الظن بفاعلية الوسيلة العلاجية في علاج المرض المعنى، ففى كل عمل طبى لابد من القيام بعملية موازنة بين الخطر والأمل أو فرصة الشفاء، وتكون تلك الموازنة بالنظر إلى المستقبل، ومن ثم تتسم بقدر من الاحتمال وعدم التأكد، فالطبيب والمريض يجريان مقارنة بين المخاطر التي قد يتعرض لها المريض إذا لم يعالج، ومخاطر إجراء طبي معين من جهة، وبين فرص وآفاق الشفاء من جهة أخرى. (0)
(۱) س. توماس كاسكي المرجع السابق نفس الموضع، وانظر د. عطا فتحى الجين الجديد وآفاقه ص ۳۸ وما بعدها.
العلا
(۲) القواعد للمقرى ٢٤٢/١ ، بتحقيق أحمد بن عبدالله بن حميد. (۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام : لعز الدين بن عبد السلام ٦٩/١. (٤) القواعد الفقهية : على أحمد الندوي ص (٥) انظر أستاذنا الدكتور حسام الدين الأهواني: المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع
الأعضاء البشرية ص ٤٦.
.۲۰۲
ص ٢٧٠