الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ بينما جاء فى فتوى لدار الإفتاء المصرية "... ويحرم بالنصوص العامة في القرآن والسنة الإجهاض بعد علوق الجنين، بسبب عيوب خلقية أو وراثية ... لأنه صار إنسانا محصنا من القتل كأى إنسان يدب على الأرض لا يباح قتله بسبب مرضه أو عيوبه الخلقية (۱). واستقر الفقه القانونى المصرى على أن الضرورة لا تشمل حالة ما إذا كان من المتوقع ولادة الطفل مصابا بتشوه أو عاهة (۲) ، ومن ثم فالإجهاض في هذه الحالة يبقى خاضعا للتجريم بنص القانون أيما كان عمر الجنين ، كما لا يعتــــــد في ذلك برضاء الأم، أو كون الإجهاض قد تم على يد طبيب مختص. (۳) بينما يجيز القانون الفرنسى الإجهاض فى أى وقت إذا ثبت أن الجنين مصاب بمرض غير قابل للشفاء (٤) ، أما من يجرى الإجهاض بعد عملية تشخيص مبكر دون اتباع للشروط المنصوص عليها في الفقرة "١٦" المضافة بقانون احترام الجسم البشرى ۱۹۹٤م إلى المادة "١٦٢ من قانون الصحة العام، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة المقررين كعقوبة لمن يجرى التشخيص المبكر دون توافر شروطه (۹) (۱) الشيخ جاد الحق على جاد الحق أحكام الشريعة الإسلامية. مسائل طبية عن الأمراض النسائية والصحة الإنجابية ص ١٥٢. (۲) د. هلالي عبداللاه الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ص ۱۹۲ (۳) د. هدى حامد قشقوش القتل بدافع الشفقة دراسة مقارنة ص (٤) مادة ١٢/١٦٢ من قانون الصحة العامة الفرنسي وانظر د هلالی عبداللاه المرجع السابق ص .۱۰۲ (۵) انظر د رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ٦٩. .۱۰۷
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.