٢٣٥
ومطمئنة، أما إذا كانت إيجابية، فإما أن تسمح بعلاج الجنين داخل الرحم في حالة إمكانية هذا العلاج، وإما أن تكون هذه النتيجة سببا في التفكير في إنهاء الحمل (۱) ، ولا شك أن هذا التفكير يثير بدوره إشكالية حرمة المساس بالجنين واحترام حياته.
وقد سبق بيان موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من المساس بحياة الجنين ، فإذا كان الجنين فى مرحلة ما بعد نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه بإجماع الفقهاء إلا إذا كان فى بقائه هلاكا محققا للأم، ومن ثم فلا يجوز في هذه المرحلة إسقاط الجنين لمرض لحق به أو تشوه وراثى مهما بلغت ،خطورته، لأنه حينئذ في حكم المريض المولود، معصوم الدم، يجب علاجه ولا يجوز قتله لمرضه، أما إذا كان الجنين فى مرحلة ما قبل نفخ الروح ، فقد تقدم أن أقوال الفقهاء تراوحـــــــت في هذه المرحلة ما بين إباحة الإسقاط مطلقا، وإباحته لعذر ، وعدم إباحته مطلقا، ومقتضى القول بإباحة الإسقاط لعذر جواز إسقاط الجنين المشوه الذي لا يرتجى لمرضه علاج ولا تستقيم معه حياته، إذ إن من الأعذار المعتبرة عند أصحاب هذا القول انقطاع اللبن من المرضع بسبب الحمل وليس للولد من ترضعه غير أمه ولا لأبيه ما يسترضع له به (۲)، وبالنظر إلى هذا العذر يمكن القول بأن إسقاط الجنين المشوه أولى بالاعتبار والجواز عند من اعتبروا الأعذار في جواز
الإسقاط.
وقد أفتى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بجواز إسقاط الجنين المشوه قبل نفخ الروح، أى قبل مضى أربعة أشهر على الحمل إذا ثبت من خلال فحوص دقيقة وأقوال الثقات من الأطباء أن المرض المصاب به الجنين لا يرجى شفاؤه ولا تستقيم به الحياة. (۳)
(۱) د. يوجين ب :برودی تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان ص ٢٤٣. (۲) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام ،۳٥٦/٥ ، وحاشية ابن عابدين ١٧٦/٣. (۳) في الدورة الثانية عشر المنعقدة بمكة المكرمة، ١٥ رجب ١٤١۰هـ
۱۹۹۰م.
۱۰ فبراير
ص ٢٣٥