الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ الصناعي، عندما يتعذر الإنجاب الطبيعي، فقصد أصحاب النطف حينئذ متوجه عند استخراجها من أجسادهم لا إلى إهدارها، وإنما إلى استغلالها في غاية. مشروعة على القصد الأول من النكاح وهى الإنجاب. (۱) وإذا أضيف إلى هذا الاعتبار اعتبار آخر، وهو إتمام أو حدوث تلقيح البييضة بالحيوان المنوى، فلا شك أن حرمتها تتضاعف، وحمايتها تتأكد، رعاية لحق أصحابها في الانتفاع المشروع بها من ناحية ، ورعاية لما أصبح لها من كينونة خاصة - بتمام التلقيح - من ناحية أخرى، وقد تقدم بيان أن البييضة في طور ما بعد التلقيح يثبت لها حرمة وأحكام البييضة الملقحة داخل الرحم، إلا ما يمليه اعتبار وجودها خارج الجسم من احتمالية فشل زرعها. وإذا ثبت ذلك وصح كحكم اجتهادى ترتب عليه كافة آثاره من حجز للميراث، وتأخير العقوبة لحين الزرع والوضع، إلا أنه تظل هناك بعض الفروق فى الآثار المترتبة منها أن الجنين خارج الرحم لا يجيز الفطر في رمضان، كما يتغير حكم إعادة زرعه فى حالة وفاة الزوج أو حدوث طلاق. من ثم فإن الخلايا التناسلية قبل أو بعد التخصيب إذا استخرجت من الجسم وحفظت لغرض استخدامها فى الإنجاب صناعيا، لامتناع الإنجاب الطبيعي بين زوجين فهي تتمتع بحماية كاملة فى مواجهة جميع صور الاعتداء عليها وإتلافها، وفيما يلى توضيح ذلك من خلال الفروع الآتية: الفرع الأول : الاعتداء على الخلايا التناسلية. الفرع الثاني : استخدام الخلايا التناسلية فى غير أغراض التكاثر. الفرع الثالث : التصرف في الخلايا التناسلية. (۱) الموافقات للشاطبي ٣٩٦/٢.
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.