١٦٩
المطلب الثاني
نطاق الحماية الشرعية والقانونية للخلايا التناسلية
تمهيد
00
يتفاوت مقدار الحماية المكفولة للخلايا التناسلية كما وكيفا تبعا لاعتبارات متعددة في الشريعة والقانون، فالخلايا التناسلية قبل الإخصاب، أى النطف الذكرية والأنثوية، لا تتمتع بأى قدر من الحرمة في حالة تجردها من أية اعتبارات أخرى ، غير طبيعتها وقد تقوم بها اعتبارات تجعل لها قدرا من الحماية يناسب ما قام بها من اعتبارات.
الثابت
ودليل عدم حرمتها في حالة تجردها عن أية اعتبارات، هو جواز العزل السنة، فيما روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال: "كنا نعزل بصحيح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل" ، ومعروف أن فى العزل إهدار لنطفة الرجل حينما يريقها خارج الفرج، ووجه الدلالة فى ذلك أن العزل وإن جاز بقصد التحرز من حصول الولد، إلا أنه لم يرد ما يدل على وجوب صيانة النطفة عن الإهدار عند اللجوء للعزل، فدل ذلك على عدم حرمتها، ولا شك أن بييضة المرأة تقاس فى هذا الشأن على نطفة الرجل طالما لم تلقح .
هذا بالطبع في حال تجرد هذه النطاف عن أى اعتبار آخر، أي حال خروجها من الجسد لابقصد استخدامها أو الانتفاع بها فيما هي خاصة به ، أما إذا استخرجت من الجسد بقصد الانتفاع بها فإن هذا الاعتبار يجعل لها حرمة ويسبغ عليها الحماية، لا باعتبار ذاتها ولكن باعتبار ما لذويها من حق في الانتفاع بها، في الغرض المشروع الذى تم استخراجها من الجسم لأجل إتمامه، ويتصور هذا الغرض المشروع فى استخدامها للإنجاب بطريق التلقيح.
ص ١٦٩