الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٧

۱۷ الأمر الصريح فى القرآن ، في قوله تعالى : فلينظر الإنسان مم خلق ) الآية (٥) سورة الطارق ، وهو الأمر الذى عنى به علماء المسلمين وأطباؤهم الأوائل ، ومن مظاهر ذلك مثلا ما ذكره ابن يحيى البلدي - وهو من أطباء القرن الرابع الهجري - في كتابه " تدبير الحبالى والأطفال والصبيان " من بعض الأفكار التي تأسست عليها أبرز تقنيات الهندسة الوراثية في العصر الحديث ، كتحسين صفات النسل ، والتحديد المسبق لنوع الجنين وتعرض الدراسة في هذا الباب لفلسفة الشرعية الإسـ سلامية والقانون الوضعي في المواجهة التشريعية لتطور هذه التقنيات ، وتبرز تميز الشريعة في ذلك ، حيث تقرر قواعدها أن تأخير بيان أحكام هذه التقنيات عن وقت الحاجــــة إليها لا يجوز ، بل تجيز قواعد الشريعة فى هذا الشأن وبضوابط معينة بيان أحكام هذه التقنيات قبل حدوثها في الواقع، أى وهى لا تزال مجرد صور وفرضيات عقلية ، وهو الأمر الذى لا تعرفه الفلسفة القانونية الوضعية وتختتم الدراسة في هذا الباب ببيان الطبيعة الشرعية والقانونية " التكييف " لتقنيات الهندسة الوراثية والتكاثر على أنها تقنيات قريبة الصلة للعمل الطبي ، إلا أنها تتسم بطبيعة خاصة تجعل من الصعب وضع تكييف عام لها ، نظرا لإمكانية تغير هذا التكييف من تقنية لأخرى تبعا لظروف التطبيق ، بل إن . ظروف التطبيق قد تحتم تغيير تكييف التقنية الواحدة ذاتها من تطبيق لأخر القسم الأول : ويتناول هذا القسم أحكام التدخل في عوامل الوراثة " الهندسة الوراثية " ويبدأ ببيان ماهية عوامل الوراثة والمقصود بالتدخل فيها ، ثم تستعرض الدراسة في هذا القسم الموقف الشرعي والقانونى من المساس بالجسم في جميع مراحل تكوينه وبنيانه وتخلص إلى التأكيد على حرمة المساس بالجسم في. الشرعي والقانوني تأسيسا على أن هذا المبدأ من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية كما هو من ثوابت النظام القانوني العام . النظر كما أن الجنين البشرى فى الرحم تثبت له أحكام حماية خاصة ، فحياته في النظر الشرعى محترمة منذ بداية الحمل ، وتتعاظم حرمته مع تقدم أطــــــوار الحمل لتبلغ ذروتها عند نفخ الروح فيه أي بعد الشهر الرابع من الحمل حتى إذا ما ولد حيا تقررت له كافة حقوق الشخص الكامل منذ لحظة ميلاده ، وفى القانون الوضعي تختلف أنماط الحماية المقررة للجنين تبعا لاختلاف فلسفة التشريع ومرجعيته من دولة إلى أخرى والملاحظ في هذا الشأن أن الدولة التى تعلى شأن الحرية الفردية على أى معانى قيمية أو عقائدية تضع الأمر في إطار الحق في حرية التناسل فتهدر حق الجنين في الحياة وتجعل من إجهاضه حقا
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.