الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٦

ملخص البحث الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل فى عوامل الوراثة والتكاثر ) موضوع هذا البحث هو بيان أحكام الشرعية الإسلامية والقوانين الوضعية في تقنيات التدخل في عوامل الوراثة والتكاثر ويقصد بالتدخل فى عوامل الوراثة تقنيات " الهندسة الوراثية " وهى حذف أو إضافة بعض الجينات المسئولة عن الصفات الوراثية في خلايا الشخص محل التطبيق · وأما التدخل في عوامل التكاثر " هندسة التكاثر " فيقصد به العمل علــى منع الإنجاب المتاح أو المساعدة على تحقيق الإنجاب الممتنع بطرق وتقنيات صناعية يتحقق الإنجاب من خلالها لا من خلال الاتصال الجنسي الذي يحصل به الإنجاب الطبيعي وتقع الدراسة في باب تمهيدي وقسمين : 6 وعلاقته الباب التمهيدي : ويبدأ بنبذة عن التطور العلمى وطبيعته وخصائصه بصفة عامة ، وعلاقة تقنيات الهندسة الوراثية والتكاثرية - وهي من أهم معطياته - بصفة خاصة ، بكل من الدين والقانون ، ونقاط التماس العقائدية والتشريعية بينهما . كما يعنى هذا الباب بتمييز مصطلحات التقنيات الحيوية والتحديد الدقيق لدلالاتها ، مع بيان أهمية التفرقة بين هذه المصطلحات إزاء المعالجة التشريعية في الوصول إلى الحكم الصحيح لها ، ويتعرض هذا الباب لدراسة الصلة بين تقنيات الهندسة الوراثية والتكاثرية وبين قضية الخلق والتكوين ، وكذلك الصلة بين هذه التقنيات وبين الإرادة الإلهية ، ويخلص البحث في ذلك إلى أن تقنيات الوراثة والتكاثر لا تعنى بأى مدلول لها معنى الخلق الذي هو إيجاد الحياة مـــــن العدم ، وإنها لا تمس الإيمان بأن الخلق بهذا المعنى هو شأن الله تبارك وتعالى وحده ، وهذه التقنيات وإن تضمنت تدخلا في سير العوامل الطبيعية للخلق إلا إنها لا تخرج عن كونها تصرفات بشرية تتعلق بها أحكام تشريعية تدور بيـــــن الحظر والإباحة ، ولا يتعلق بها كفر أو إيمان إلا إذا اقترنت بما يوجب الاعتقاد ذلك من ـور وتؤكد الدراسة في هذا الباب على حقيقة أن الدين لا يعارض التطـ العلمي والتقني بل يحث عليه ويقرر أنه فرض على المجموع وخصوصا في مجال الأحياء والبيولوجية ، تأسيسيا على أن البحث في كيفية الخلق جاء بــه
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.