الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٦٥

170. ب) أن العلوق بجدار الرحم مسألة طبيعية والأصل أن يصير إليها الجنين في الأحوال الطبيعية كما يصير إلى أية مرحلة تطورية من مراحل نموه. ج) أن العلوق مسألة فنية يصعب إمكان التثبت من توقيت حدوثها بدقة على أهل الاختصاص فكيف بذلك للفقيه أو رجل القانون. -o وإذا ثبت ذلك - ومن أجله - فإن الأولى اعتبار أن الحمل يبدأ بحدوث الإخصاب، أى بمجرد اندماج الحيوان المنوى فى البييضة وتلقيحها، وإذا ثبت ذلك للبييضة الملقحة داخل الرحم، فينبغي أن تلحق بها البييضة الملقحة خارج الرحم، لأنها علميا وبيولوجيا مثلها، فينبغى أن تكون مثلها شرعا (۱) وقانونا (٢) إذ لا موجب للتفرقة في هذا الشأن. لما كان الثابت شرعا وقانونا أن حرمة الجنين متفاوتة تبعا لأطوار نموه (۳) فإن هذا يعنى أن ما ثبت للبييضة الملقحة من حرمة، لا يكافئ حرمة ما بعدها من أطوار، فهى قبل العلوق أقل منها حرمة بعد العلوق، وهذا إذا لقحت داخل الرحم، وكذلك الملقحة خارج الرحم، فهي خارج الرحم أقل منها حر مة بعد الزرع والعلوق داخل الرحم. أن إثبات حرمة للبييضة الملقحة خارج الرحم كالحرمة الثابتة للبييضة الملقحة داخله ينبغى أن يكون من حيث المبدأ فقط، أما من حيث القدر، فإن البييضة الملقحة داخل الرحم أعظم حرمة من الملقحة خارجه، ولو كانت فـــــي نفس الطور من النمو، وذلك لأنه فضلا عن الاستئناس بالمعنى اللغوى للاجتنان (۱) د. عبدالله باسلامة: مصير الأجنة فى البنوك بحث بندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ۱۹۸۷م عن الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص ٤٤٩ ، ثبت الندوة. (۲) وهو ما يخلص إليه الفقه القانوني الحديث في المسألة، انظر د. رضا عبد الحليم النظــــام القانوني للإنجاب الصناعي ص (۳) من حيث التشريع القانونى غير متفاوتة ولكنه مأخذ يستدركه الفقـ ــه – بحق – على . النص. انظر د. مصطفى عبد الفتاح لبنة جريمة إجهاض الحوامل ص ٦٢٣ وما بعدها. .۱۸۷
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.