الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٦٤

أمر دعت إليه ضرورة صحية، قامت بجسم المرأة ، فمنعت من إمكانيــة التخصيب داخل الرحم، وأوجبت إجراء التخصيب ،خارجه، وإذا كان تلقيح البييضة خارج الرحم من دواعي الضرورة، فليس من دواعي الضرورة التفرقة في الأحكام بينها وبين بييضة لقحت داخل الرحم بلا ،موجب، إذ الضرورة تقدر بقدرها ( ). ۲- إذا كان المعنى أو المدلول اللغوى لكلمة جنين هو : الولد مادام في البطن (۲)، فإن الاستناد إلى هذا المدلول - على الإطلاق - فى توجيه الأحكام الشرعية والقانونية إلى الجنين المحمول داخل البطن وقصرها عليه، لا يصح لأنه تخصیص بلا مخصص هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن تصور وجود الجنين خارج الرحم، أمر لم يكن واردا من قبل، بل هو حادث أو نازلة أفرزتها المعطيات العلمية الحديثة، ولم يكن من ثم قائما فى تصور الفقهاء الذين اجتهدوا في أحكام الجنين من قبل، وبالتالي فإن القول بإلحاقه بالجنين المستقر في الرحم في نفس الطور، قول لا يجاوز حدود الاجتهاد في هذه النازلة، ويكفيه من دواعى تصويبه أنه لا يصطدم بدلالة قاطعة لنص شرعى يعارض ذلك. يترجح من الخلاف الحاصل في توقيت بداية الحمل (۳)، هل هومن بداية الإخصاب، أم من وقت علوق البييضة المخصبة في الرحم ، الاعتبار الأول وذلك لأن : أ) ما ثبت علميا أن الحياة تبدأ منذ التحام الحيوان المنوي بالبييضة. (1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦. (۲) لأن الجنين من الاجتنان، وهو الاستتار مختار الصحاح ص ١١٤ ، ويقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى. مختار الصحاح ص ١٥٥. (۳) انظر بسط الخلاف بالأبحاث المعنية بندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عن الإنجاب في ضوء الإسلام وندوتها عن الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها، وانظر أستاذنا د. حسام الأهواني: أصول القانون . ص .٤٤٦
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.