١٥٢
المطلب الثاني
حرمة المساس بالجنين في القانون
كقاعدة عامة لا تثبت الشخصية القانونية للشخص إلا بتمام ولادته حيا، ولكن القانون لاعتبارات متعددة يعترف للحمل ببعض الحقوق (۱)، مثل النسب (۲)، والميراث (۳)، والوصية (4)، وكل حق لا يحتاج سببه إلى قبول(٥).
ويختلف الفقه القانوني بشأن تأصيل هذه الحقوق (٦) فيرى البعض أنها من قبيل الاستثناء على خلاف الأصل بينما يرى البعض الآخر أن هذه الحقوق لا تثبت للجنين، وإنما توقف حتى يتحقق ميلاده، ومن ثم فهو نوع من الاحتياط والتحفظ، توقعا لميلاد الجنين حيًا، ويميل أغلب الفقه إلى تأصيل هذه الحقوق على أساس أن شخصية الإنسان تبدأ من وقت الحمل، ولكنها لا تصير باتة إلا بتمام ولادته حيا ، فهى إذا شخصية قانوينة (محتملة)، قد تزول نهائيًا، وقد تتأكد - أيضا - بصفة نهائية (٧) ، بمعنى أنها شخصية معلقة على شرط واقف هو ولادة الجنين حيا، أو على شرط فاسخ هو عدم ولادة الجنين حيا، وذلك فيما ذهب إليه اتجاه حديث في القانون المقارن (۸).
. وبالنسبة لموقف القانون المصرى فيمكن تفسير المادة "۲۹" من القانون المدني بأنها حددت بداية الشخصية بالنسبة للميلاد، أما الحمل المستكن فقد
.۷۱
(1) أستاذنا د. حسام الأهوانى: مقدمة القانون المدني ص (۲) مادة "١٥ من قانون الأحوال الشخصية ٢٥ لسنة ١٩٢٩م. (۳) مادة ٤٢ من قانون المواريث المصرى ٧٧ لسنة ١٩٤٣. (٤) مادة "٣٥" من قانون الوصية المصري ٧١ لسنة ١٩٤٦.
(۵) وهو الراجح في الفقه المصرى، وبه أخذ المشرع الكويتي. د. محمد المرسى زهـــرة:
۸۸
٠٤٣٧
الطبيعة القانونية للجنين ص (1) أستاذنا د. حسام الأهواني : أصول القانون ص (۷) د. محمد المرسى زهرة الطبيعة القانونية للجنين ص (8) أستاذنا الدكتور حسام الأهواني: أصول القانون ص
.AV
٠٤٤٢
ص ١٥٢