الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٥١

١٥١ (1)' كما ذهبوا إلى قياس حرمة إسقاط الجنين قبل نفخ الروح على تحريم كسر بيض صيد الحرم بالنسبة للمحرم (۱) ، فإذا كان البيض وهو أصل صيد الطير، يأخذ حكم الصيد نفسه فى التحريم على المحرم ، وكذا أصل أى صيد غير الطير ، فبالأولى أن يأخذ الجنين في أية مرحلة حكم الإنسان نفسه الذي هو أصله، في تحريم قتله الثابت بقوله تعالى: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم ويتأكد ذلك إذا علم أن الأصل في النفس الإنسانية الحزمة، بينما الأصل في الصيد هو الحل، وما يتم فيه الخروج من الحرمة إلى الحل يجب الاحتياط فيه أكثر مما يتم الخروج فيه من الحل إلى الحرمة. (۳) إلا أن القول بحظر إسقاط الجنين في أية مرحلة من مراحل الحمل، عند من قال بذلك من الفقهاء، لا يعني عدم اعتبارهم للضرورة والأعذار - فذلك شأن آخر - كما لا يعنى أن إثم إسقاط الجنين في جميع المراحل واحد، بل هو متعاظم مع نمو الجنين. قال ابن وهبان فى التعليق على القول بإباحة الإسقاط قبل نفخ الروح: "وإباحة الإسقاط للبذرة الأولى محمول على حالة العذر، ونفى الإثم في هذه الحالة محمول على أنه لا تأثم - أى الأم - إثم القتل" اهـ (٤) ، ويستفاد منه اعتبار الأعذار في إباحة الإسقاط في هذه المرحلة عند القائلين بحظر الإسقاط فيها () وأن الإثم عندهم متدرج تبعا لتدرج مراحل الحمل ونمو الجنين . (۱) حاشية ابن عابدين ٥٩٠/٦. (۲) من الآية "١٥١" سورة الأنعام. (۳) حاشية ابن عابدين ١٧٦/٣ (٤) البحر الرائق ،۲۳۳/۸ ، فتح القدير لابن الهمام ٤٩٥/٢ (٥) وفي الأعذار المبيحة كلام مطول لا يتسع المقام لتناوله، انظر: حاشـ ية ابن عابدين. ٥٩١/٦ ، فتح العلى المالك ،۳۹۹/۱ ، نهاية المحتاج ٤١٦/٨.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.