الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٤٥

١٤٥ حرموا إسقاط الجنين في جميع مراحل الحمل ، وجود الحياة به قبل نفخ الروح وقبل بداية التخلق والتشكل ، بدلالة حدوث الغذاء والنمو، ومن ثم فمقصـــــــود الجميع الذي يتضح من هذا المسلك هو احترام الحياة متى وجدت وقام على وجودها دليل. وجدير بالذكر أن توافر العلم بوجود الحياة فى الجنين والجزم بذلك، ليس من العلم الشرعى الذي يستدل عليه بنص شرعى ، وإنما هو من العلم الحســــــي الذي يدرك بالحس والمشاهدة فيكون يقينيا، أو يستدل عليه بقرائن ظنية حينما يتعذر إدراكه بالحس والمشاهدة فيكون ظنيا، ولا شك أن ما يمكن تحصيله يقينا بطريق الحس والمشاهدة في أمر ما ، لا يعارض بما أفضت إليه القرائن الظنية في ذات الأمر، ومن ثم فإنه متى أفضت القرائن الظنية في أمر ما إلى مفهوم معين ، وتأسس على هذا المفهوم حكم شرعي، ثم أمكن إدراك العلم بهذا الأمر على سبيل القطع بالحس والمشاهدة، وتحصل من ذلك مفهوم مخالف للمف المتحصل بالقرائن الظنية، فلا شك أن الحكم الشرعي ينبغي أن يتغير على ضوء المفهوم القطعى الجديد، لأن المحقق لا يعارض بالموهوم. (۱) هوم ومن هنا تنبع أهمية متابعة واستيعاب معطيات التطور العلمي، واعتبارها في نظر الفقيه إزاء استنباط الأحكام الشرعية، لأن فى الفقه أحكاما شرعية تبنى أصلا على مضمون المفهوم العلمى للمسالة، ولما كان العلم الحسـ متطورا بطبيعته ، لتطور وسائل تحصيله وإدراكه، فلا غرو أن يتبعه الحكم الشرعي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومتى تغير المضمون العلمي للمسألة تغيرت صورتها، ومن ثم تغير الحكم الشرعي لها، تبعا للمضمون والصورة الجديدة، على أن يكون ذلك في إطار الأحكام الاجتهادية ولا يعارض نص قاطع. ومن ذلك ما جاء في بعض كتب الفقه من أن مقطوع الخصية اليســــرى لا تعتد زوجته عند الفراق، بموت أو طلاق ، ولا يلحقه منها نسب، ولا يحتاج (۱) القواعد الفقهية : على أحمد الندوى ص .129.
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.