162
الفرع الثاني
أسباب تفاوت قدر الحماية المكفولة
للجنين قبل نفخ الروح في نظر الفقهاء
اتفقت كلمة الفقهاء جميعا على حرمة المساس بالجنين بعد نفخ الروح والذي يقدر بمضى أربعة أشهر على بداية الحمل، واختلفوا في قدر الحماية المكفولة له فيها قبل هذه المدة إذا كان إسقاطه بإذن الوالدين، فذهب البعض إلى تحريم إسقاطه إذا استبان شيء من خلقه، أى بعد مضى أربعين يوما مـــــن بداية الحمل، وإباحته فيما قبل ذلك، بينما ذهب البعض إلى تحريم إسقاطه أو المساس به في جميع مراحل الحمل، وذلك بداية من لحظة اشتمال الرحم على المني، حتى ولو لم يتخلق منه شيء.
وبالنظر في أسباب هذا الخلاف يلاحظ أن أبرزها هو عدم وجود نص صريح فى الدلالة على حكم إسقاط الجنين، وهذا بالطبع استوجب أن يكون استنباط حكمه بطريق الاجتهاد من الفقهاء، وفي هذا الصدد اختلف نظرهم بشأن تحديد مناط الحكم الشرعي بتحريم المساس بالجنين وإسقاطه، فذهب البعض إلى اعتبار نفخ الروح مناطا لذلك، استدلالا بحديث نفخ الروح السابق، وذهب البعض إلى اعتبار بداية التخلق هي المناط، لحديث التخلق السابق ذكره أيضا والذي يحدد ذلك بمضي أربعين يوما، بينما ذهب البعض إلى احترام الجنين وتحريم إسقاطه فى جميع مراحل الحمل، لكونه كائنا حيا متدرجا في مراحــــــل النمو منذ بداية اشتمال الرحم على المنى، واستدلوا بحديث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة دون أن يقيد ذلك بمرحلة معينة.
ويلاحظ على اجتهاد العلماء في تحديد مناط الحكم الشرعي بالتحريم أنه في الواقع اجتهاد في تحديد بداية الحياة، من خلال قرائن دالة على ذلك بطريق الاحتمال أو الظن، فمن اعتبر نفخ الروح رأى أنها تعنى بداية الحياة المعتبرة شرعا وقرينة عليها، ومن حدد ذلك ببداية التخلق رأى ذلك أيضا، بينما رأى من
ص ١٤٤