الملك عبد العزيز ووقف الكتب — الصفحة ٥

! العين عن الواقف إلى الله تعالى على وجه تعود منفعتها إلى العبادة، فيلزم ولا يباع ولا يورث . (٤) ويقول الخصاف : الوقف" هو الذي يكون دائمًا أبدًا لا يملكه أحد ولا يرجع إلى ملك صاحبه ولا إلى ورثته". () وجاء في المغني "إن الوقف إذا صح زال به ملك الواقف" في الصحيح من المذهب وهو المشهور من مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة. (1) وعند المالكية أن الوقف لا يخرج العين الموقوفة من ملكية واقفها بل تبقى على ملكه، إلا أنه لا يحق له بيعها ولا هبتها ولا تورث عنه . أما عند الإمامية؛ فإن الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه عند الأكثر . (۷) وإضافة إلى الرأيين السابقين هناك رأي ثالث يفيد أن ملكية العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليهم، لكنه ملك ناقص، فليس للموقوف عليه أن يبيع الموقوف أو يهبه ولا يورث عنه. وبه قال الحنابلة في المشهور من مذهبهم وهو رأي للإمامية. (۸) ويؤيده ظاهر الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين ويدل على أن الوقف كان مؤبدًا، وفي بعض النصوص ما يدل على التأبيد. ولكن الفقهاء اختلفوا في الاجتهاد، فأكثرهم يرى تأبيد الوقف، ويعد التأبيد داخلاً في مقتضاه (۹) ، ومنهم من أجاز تأقيت الوقف. ويشترط الشافعي التأبيد المطلق من غير تقيد بزمن، وابن حنبل يشترط التأبيد المطلق، واشترط محمد بن الحسن التأبيد وكذلك عامة الحنفية. أما أبو يوسف فلا يشترط التأبيد، وصح الوقف عنده على جهة يتوهم انقطاعها (۱۰) . ويشترط الإمامية التأبيد، (٤) بن ابن حزم المصدر نفسه ۱۷۸/۹؛ السرخسي، المصدر نفسه ۲۸/۱۲؛ أبو محمد عبدالله بن أحمد قدامة المقدسي / المغني والشرح الكبير (١٤ جزءا) . - بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٧٢م، ١٨٦/٦. (٥) أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف / أحكام الأوقاف - القاهرة : مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية، ١٩٠٤م، ص ٨٩. (1) ابن قدامة المقدسي، المصدر نفسه ٥ .۱۸۸-۱۸۷/۰ (1) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي / النهاية في مجرد الفقه والفتاوى؛ تحقيق أغا بزرك الطهراني - ط. ٢. بيروت : دار الكتاب العربي، (v) ۱۹۸۰م، ص ٥٩٥ . يراجع: منصور بن يوسف البهوتي / كشاف القناع عن متن الإقناع. - مكة المكرمة (د.(ن) ١٩٧٤م، ۲۸۲/٤ . المحقق الحلي/ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ تحقيق عبد الحسين محمد علي - النجف الأشرف: مطبعة الآداب، ١٩٦٩م، ١٤٩/١. (1) أحمد إبراهيم بك / كتاب الوقف. مصر : مكتبة عبدالله وهبة، ١٩٤٣ - ١٩٤٤م، ص ٦٦-٦٧ . ابن قدامة المقدسي، المغني والشرح الكبير، .190/9 (١٠) أبو إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي / المهذب في فقه الإمام الشافعي. - بيروت : دار الكتب العلمية، ۱۹۹٥م، ٣٢٤/٢. السرخسي/المبسوط، ٠٤٧/١٢
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.