1
.
"وقف : الوقوف : خلاف الجُلوس ، وقف بالمكان وقفا ووقوفا، فهو واقف، والجمع وقف ووقوف، ويقال : وقفت الدابة تَقِفُ وقوفا، ووقفتـهـا أنـا وقفا. ووقف الدابة : جعلها تَقِف".
وقد اتفقت معاجم اللغة على قولهم : وقفت كذا بدون ألف، وإن قلت أوقفت فهي
شاذة في اللغة. وفي الاصطلاح :
"الوقف هو حبس العين وتسبيل ثمرتها فقوام الوقف حبس العين فلا يتصرف فيها بالبيع والرهن والهبة ولا تنتقل بالميراث، وصرف المنفعة لجهات الوقف على مقتضى شروط الواقف (۱)
وينقسم الوقف إلى نوعين هما :
١ - وقف العقار أو الثابت.
۲ - وقف المنقول.
ووقف الكتب من النوع الثاني. ولقد عرف هذا المصطلح في المشرق واشتهر بالوقف. أما في المغرب فقد غلب عليه مصطلح التحبيس.
وكما جاء في تعريف الوقف اصطلاحا ؛ فإنه صرف المنفعة لجهات الوقف"؛ والتصدق بالمنفعة لا خلاف فيه، ولكن الخلاف بين الفقهاء في إزالة ملك الرقبة، فالوقف جائز عند أبي حنيفة ولكنه غير لازم ولا دائم. (۲)
وفي المبسوط : "فإن أصل الجواز ثابت عنده لأنه يجعل الواقف حابسًا للعين على ملكه صارقا للمنفعة إلى الجهة التي سمّاها، فيكون بمنزلة العارية والعارية جائزة غير لازمة (۳)، فيكون الوقف عنده حبس" العين على ملك الواقف والتبرع بريعها لجهة من جهات الخير في الحال أو في المآل". إلا أن الوقف عند محمد وأبي يوسف هو زوال ملك
(۱) محمد
. أبو زهرة / محاضرات في الوقف. -٢٥. - القاهرة : دار الفكر العربي، ۱۹۷۱م، ص ٤١ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر البرهان الطرابلسي / الإسعاف في أحكام الأوقاف - القاهرة (بدون)، ١٢٩٢هـ، ص٤.
(1) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم المحلى - القاهرة : دار الفكر (د.ت)، ۱۷٥/٩؛ محمد أمين بن عمر ابن عابدين / رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار - بيروت: دار إحياء التراث العربي، (د.ت) ٢٣٨/٤-٢٣٩.
(7) أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي المبسوط؛ تصحيح محمد راضي الحنفي (۳۰ جزءاً). - مصر : مطبعة السعادة ١٣٣١هـ، أعادت طبعه بالأوفست. ٣. بيروت: دارة المعرفة للطباعة والنشر، ۱۹۷۸م، ۲۷/۱۲.
ص ٤