القسم الثاني من الصور المختلف فيها :
ما أجري مجرى الخطأ، وذلك كالنائم ينقلب على طفل فيقتله. فمن الفقهاء من يسمي هذه الصورة خطأ، وذلك لأن حكمها حكم الخطأ في الشرع (۱) .
الخطأ
وذهب بعض الحنفية، وبعض الحنابلة إلى جعلها قسماً مستقلاً سماه ما أجري مجرى الخطأ، وذلك لأن الخطأ على ضربين خطأ في الفعل كأن يقصد رمي طائر فيصيب : شخصاً، وخطأ في القصد كأن يقصد قتل من يظنه حربياً لأنه في صفوف أهل الحرب، وبعد تسديد الرمية إليه وقتله يتبين أنه مسلم ،معصوم :قالوا: وإذا كان هذا هو قتل فإنه لا ينطبق على ما صدر من النائم لأن ما صدر من النائم غير مقصود أصلاً، والفعل في الخطأ مقصود إلا أن الخطأ فيه تارة يقع في الفعل وتارة في القصد (۲) فكان قسماً مستقلاً . القسم الثالث من الصور المختلف فيها : القتل بالتسبب وذلك كمن يحفر بئراً في الطريق أو حفرة ولا يحتاط بوضع حاجز يمنع من السقوط فيها، أو علامة واضحة تشير إليها وإلى خطورتها فيسقط فيها شخص ويموت من جراء سقوطه، وكمن يضع حجراً في الطريق فيصدم به إنسان ويموت من ذلك، فهذا النوع من القتل من الفقهاء من جعله قسماً مستقلاً سماه القتل بالتسبب، ومنهم من جعله من صور القتل الخطأ، وهم القائلون بحصر القتل في أنواع ثلاثة :
عمد، وشبه عمد، وخطأ.
:
أما القائلون بأن القتل ينقسم إلى أربعة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ، فقد جعلوا هذا النوع من باب القتل الجاري مجرى الخطأ، وذلك لأن الجاري مجرى الخطأ عندهم ينقسم إلى قسمين :
أـ
أ قسم هو في معنى الخطأ من كل وجه من جهة الحكم ومن جهة عدم إرادة القتل ومن جهة كون القتل نشأ عن الفعل المباشر، وهذا كالنائم ينقلب على طفل فيقتله فهذا القتل في معنى الخطأ من كل وجه لوجوده عن غير قصد.
(۱) انظر مغني المحتاج ٢/٤ ، والشرح الكبير على متن المقنع ١٥٧/٥ .
(۲) الشرح الكبير على متن المقنع ،۱۵۷/٥ ، بدائع الصنائع ،۲۷۱/۷ ، التشريع الجنائي ٨/٢
٦٠
ص ٦٠