عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٥٩

ثالثاً : الرأي المختار : والمختار ما ذهب إليه الجمهور من إثبات شبه العمد وذلك لما يأتي : 1 - أن السنة المتوافرة وردت بإثبات هذا القسم، وعدم وروده في القرآن لا يدل على نفيه بحال من الأحوال، فالقرآن جاء بإثبات العمد والخطأ والسنة أثبتت شبه العمد زيادة على العمد والخطأ فوجب إثبات شبه العمد لوروده عن سيد البشر وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى) (1 ٢ - وأما طعنهم في أدلة الجمهور بأنها أحاديث مضطربة، ولم تثبت سنداً فهو غير ،مسلم بل قد رويت من طرق متعددة، فحديث عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري في التاريخ وساق اختلاف الرواة فيه وأخرجه الدارقطني (۲) في سننه وساق فيه أيضاً الاختلاف، وقد صححه ابن حبان (۳) ، وقال ابن القطان هو صحيح ولا يضره الاختلاف (٤) . ٣- وأقول أيضاً إن الحديث برواياته المتعددة يثبت شبه العمد في جميع الروايات، والخلاف الواقع بين رواته إنما هو في العقوبة المترتبة على شبه العمد، وليس في إثبات شبه العمد، فالاختلاف الواقع بين الرواة لا يؤثر على استدلالنا بالحديث على إثبات شبه العمد لاتفاق الروايات على ذلك. نعم لو كان استدلالنا بالحديث على العقوبة المترتبة على ثبوت شبه العمد لكان الاختلاف مؤثراً فأما إذا كان استدلالنا به على إثبات شبه العمد فلا يكون الخلاف مؤثراً والله أعلم . ، (1) [سورة النجم : الآيتان ٣-٤] . (۲) هو أبو الحسن على بن عمرو بن أحمد الدارقطني نسبة إلى دار القطن وهي محلة كبيرة ببغداد، حافظ مشهور، انفرد بإمامة علم الحديث في عصره من مصنفاته كتاب السنن، والمختلف والمؤتلف، توفي سنة ٣٨٥ من الهجرة / وفيات الأعيان ٤٥٩/٢ . (۳) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، الإمام الحافظ الجليل، كان عالماً بالفقه واللغة والحديث، ومسنده يعتبر من الصحاح توفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة . انظر ميزان الاعتدال ٥٠٦/٣ ، شذرات الذهب ١٦/٣ ، الأعلام ٣٠٦/٦ . (٤) انظر نيل الأوطار ٢٥/٧ . ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.