عليه بما يأتي :
۱- ما ورد عن عاصم بن أبي النجود (۱) عن أبي زين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد (٢) .
فقد بين رضي الله عنه أنه لاحد مقدر على من أتى بهيمة، وإذا لم يكن هناك حد مقدر فإن عقوبته تعزيرية مفوضة إلى الحاكم .
٢ - أن هذا العمل لا يرغب فيه العقلاء ولا السفهاء، وإن اتفق لبعضهم لغلبة الشبق فذلك نادر جداً، لا يحتاج إلى زاجر لزجر الطبع عنه، ولكنه يعزر، لكونه أتى منكراً ليس فيه تقدير شرعي (۳).
ثانياً : أدلة أصحاب الرأي الثاني :
واستدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بأن عقوبته عقوبة الزاني بما يأتي :
١- ما ورد عن عكرمة رحمه الله تعالى قال : سئل الحسن بن علي - مقدمه من الشام - عن رجل أتى بهيمة فقال: «إن كان محصناً رجم، وعنه أنه قال في الذي يأتي البهيمة أو يعمل عمل قوم لوط قال عليه الحد (٤) .
فقد أفتى رضي الله عنه بقتل من أتى البهيمة إذا كان محصناً، ومثل هذه الفتوى لا تصدر منه إلا وهو عالم بأن الرجم هو العقوبة الشرعية المقررة للمحصن الذي أتى بهيمة، وإذا ثبت الرجم في حق المحصن ثبت الجلد في حق من لم يحصن .
٢- القياس على الزنى بجامع أن كلا منهما وطء في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً فيعطي حكمه وتثبت له عقوبته (٥)
(۱) هو عاصم بن بهدلة ويقال له ابن أبي النجود الكوفي، كنيته أبو بكر ، صدوق، له أوهام حجة في القراءة، مات سنة مائة وثمان وعشرين / انظر تقريب التهذيب ٣٨٣/١.
(۲) أخرجه الترمذي وأبو داود / انظر سنن الترمذي حديث رقم ١٤٥٥ في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، سنن أبي داود حديث رقم ٤٤٦٥ في الحدود، باب فيمن أتى بهيمة .
(۳) الشرح الكبير على متن المقنع ٤٠٥/٥ ، شرح فتح القدير ٢٦٥/٥ .
(٤) انظر المحلى ١٣ / ٤٥٥ تحقيق حسن زيدان طلبة .
(٥) نيل الأوطار ١٣٤/٧ الطبعة الأخيرة .
ص ٥٦٥