وقال الكاساني : وكذا وطء البهيمة - أي أنه لا يوجب الحد ويوجب التعزير -
....
لانعدام الوطء في قبل المرأة فلم يكن (زنى (۱) .
وقال ابن فرحون من المالكية: لا حد في وطء البهيمة على المشهور، وحكى ابن شعبان أن فيه الحد، وإذا فرعنا على المشهور فإنه يعزر ويعاقب (۲) .
وقال الشربيني من فقهاء الشافعية: «ولا حد بوطء بهيمة في الأظهر، لأن الطبع السليم يأباه، فلم يحتج إلى زاجر بحد بل يعزر (۳).
الرأي الثاني :
أن
عقوبته عقوبة الزاني يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان غير محصن وبه قال الحسن (٤) وهو قول المالكية حكاه ابن شعبان (٥) ، وقول عند الشافعية ذكــره
الشربيني (٦) . الرأي الثالث :
أن عقوبته القتل أحصن أم لم يحصن، وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو قول عند
الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٧) .
أولاً : أدلة أصحاب الرأي الأول :
الأدلة
استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بأن عقوبة من أتى بهيمة عقوبة تعزيرية ولا حد
بدائع الصنائع ٣٤/٧ . تبصرة الحكام ٢٥٨/٢ .
مغني المحتاج ٤ / ١٤٥ .
(٤) الشرح الكبير على متن المقنع ٤٠٥/٥ . (0) تبصرة الحكام ٢٥٨/٢ .
(٦) مغني المحتاج ١٤٥/٤ ، نيل الأوطار ١٣٤/٧ .
(۷) الشرح الكبير على متن المقنع ٤٠٥/٥ ، مغني المحتاج ١٤٥/٤ ، الإنصاف ١٧٨/١٠، الداء
والدواء ٢٥٧ ، نيل الأوطار ١٣٤/٧ .
٥٦٤
ص ٥٦٤