بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك، وذلك مثل أن تعرف أن ولاة الأمر يطلبونه ليقتلوه وأن قتله واجب في الشرع، فهذا يعرف أنهم آذنوه في قتله، وإذا وجب قتله كان قاتله مأجوراً في ذلك» (١) .
فكأنه رحمه الله يرى أن إهدار إمام المسلمين لدم قاطع الطريق الذي لم يتمكن منه إذن لكل أحد من المسلمين في أن يتولى قتله إذا ظفر به ويكون مأجوراً في ذلك والله أعلم .
(۱) مجموع القتاوى ١٦٧/٣٤ .
۳۲۱
ص ٣٢١