اذهبوا به فاقطعوه وجميع الحدود في هذا سواء (١) .
وقال الكاساني : الذي يتولى التنفيذ هو الإمام أو من ينيبه وليس لأولياء القتيل في الحرابة حق قتل المحارب (۲) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطاباً مكلفاً كقوله : والسارق والسارقة
فاقطعوا . . . ) (۳) ، وقوله : (الزانية والزاني فاجلدوا . . ) (٤) ، وقوله : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم . . . ) (٥) ، لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادراً عليه، والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد فقوله: كتب عليكم القتال) (٦) ، وقوله : ( وقاتلوا في سبيل الله ) (٧) ، وقوله : (إلا تنفروا يعذبكم ) (۸) ، ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين والقدرة هي السلطان فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه» (۹) ، وفي معرض إجابته رحمه الله تعالى على سؤال تضمن الاستفسار عن جواز قتل من قتل ثلاثة من المسلمين في شهر رمضان وأن ولي الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه الحد، فهل لمن رآه أن يقتله وهو يؤجر على ذلك ؟
قال: «إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قتله ولا يجوز العفو عنه وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم أو عدواة فأمره إلى ورثة القتيل إن أحبوا قتله قتلوه، وإن أحبوا عفوا عنه، وإن أحبوا أخذوا الدية فلا يجوز قتله إلا بإذن الورثة الآخرين، وأما إن كان قاطع طريق فقيل : بإذن الإمام فمن علم أن الإمام أذن في قتله
(1) الشرح الكبير على متن المقنع ٣٧٧/٥ . (۲) بدائع الصنائع ١٩٦/٧. (۳) [سورة المائدة : الآية ٣٨].
(٤) [سورة النور : الآية ٢].
(5) [سورة النور : الآية ٤] . (٦) [سورة البقرة: الآية ٢١٦]. (۷) [سورة البقرة: الآية ١٩٠].
(۸) [سورة التوبة : الآية ٣٩]. (۹) مجموع الفتاوى ١٧٥/٣٤ .
۳۲۰
ص ٣٢٠