الحاكم، ثم إنه لو ترك لكل إنسان الحق في تنفيذ العقوبة قبل حكم الحاكم لأدى ذلك إلى الفوضى في المجتمع ولشاع الاضطراب واختل الأمن، فإن تسرع ولي الدم وقتل الجاني المستحق للقتل قصاصاً قبل كم الحاكم أو بعده وقبل إذنه في التنفيذ فإن للحاكم أن يعزره على عمله لما قد يترتب عليه من المفاسد (۱) .
الدم .
٣- كون مستحق القصاص - ولي الدم - مكلفاً ، فإن انتفى هذا الشرط بأن كان ولي صبياً أو مجنوناً ترجى إفاقته فللفقهاء رأيان في تنفيذ العقوبة والحالة هذه :
الرأي الأول :
لا تنفذ عقوبة القصاص إلا إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون، وبناءً عليه فليس لـولي والمجنون الحق في طلب القصاص بل له تنفيذه قبل بلوغ الصغير وإفاقة المجنون وبه قال الإمام أحمد والشافعي وبعض الحنفية (٢) .
الصبي
الرأي الثاني :
لبعض الحنفية فقد أجازوا للأب والجد أن يستوفيا القصاص نيابة عن موليهما الصغير
والمجنون (۳).
الأدلة
أولا : أدلة أصحاب الرأي الأول : استدل أصحاب الرأي الأول بما يأتي :
.
١ - ما روي أن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قود حتى يبلغ ابن القتيل فلم ينكر ذلك، وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل سبع ديات فلم
(۱) انظر مواهب الجليل ٢٣٣/٦ .
(۲) انظر المبدع شرح المقنع ۲۷۹/۸ ، الشرح الكبير ۱۸۱/٥ ، بدئع الصنائع ٢٤٣/٧، المغني
. ٢٤٣/٧
(۳) المراجع السابقة .
٢٥٦
ص ٢٥٦