عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٢٥٥

المبحث الثالث والعشرون تنفيذ عقوبة القصاص أولاً : شروط التنفيذ : يشترط لتنفيذ عقوبة القصاص في القاتل عدة شروط منها : ١- أمن التعدي إلى غير الجاني حال التنفيذ، وبناءً عليه فلو وجب القصاص على حامل لم يقتص منها حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ (۱) وقد دل على اشتراط هذا الشرط الكتاب والسنة . فمن الكتاب : قول الله تعالى: (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) (۲) . فقد دلت الآية على تحريم الإسراف في القتل، وقتل الحامل قصاصاً فيه إسراف وتعدي على غير الجاني وهو الحمل فيكون منهياً عنه أثناء الحمل. ومن السنة : مارواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع مافي بطنها وحتى تكفل ولدها (٣) . ۲- صدور الحكم الشرعي من الإمام أو نائبه بالقصاص من الجاني، فلا ينفذ القصاص قبل حكم الحاكم، وذلك لأن عقوبة القصاص لا تثبت إلا بعد توفر شروط معينة سبق إيضاحها فلا بد قبل تنفيذ العقوبة التأكد من توفر تلك الشروط ولايتم ذلك إلا بحكم (1) الشرح الكبير على متن المقنع ١٨٧/٥ . (۲) [سورة الإسراء : الآية ٣٣]. (۳) سنن ابن ماجة ۲/ ۸۹۹ . ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.