١ - إن هذا القول يتمشى مع ما تهدف إليه الشريعة الإسلامية من حقن الدماء، والحفاظ على الأرواح من أن تزهق بغير وجه حق. - واستدلال المانعين من القصاص بين الحر والعبد مطلقاً بآية : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى (١) يجاب عنه بما سبق بيانه من أن الآية لم ترد لبيان مقابلة الجنس بجنسه وحتمية ذلك ولكنها وردت لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من تعنت وبغي وطغيان، حيث كان الحي منهم إذا كان له عزة ومنعة فقتل منهم عبد قالوا : لا نقتل به إلا حراً، وإذا قتلت منهم أنثى قالوا : لا نقتل بها إلا ذكراً، فنزلت الآية لإبطال هذا الأمر وبيان أنه لا ينبغي لولي الدم أن يطلب مثل هذا الطلب الجائر، وأيضاً فإن الآية إنما بينت أن الحر يقتل بالحر وأن العبد يقتل بالعبد، ولم تتعرض لقتل الحر بالعبد فالاستدلال بها على ذلك استدلال بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة لا يعتبر حجةً إذا عارضه المنطوق وهنا قد عارضه المنطوق مثل حديث : من قتل عبده قتلناه وغيره من الأدلة الدالة على مشروعية القصاص في القتلى فلا يعتبر حجة إذا .
"
٣- واستدلالهم بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «لا يقتل حـر بعبد» يجاب عنه بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة وذلك لأن في إسناده جويبر (٢) وهو
متروك .
٤- وأما الآثار المنقولة عن الصحابة فهي آثار ضعيفة أيضاً لا تقوى على معارضة النصوص الدالة على مشروعية القصاص من الأحرار للعبيد، علاوة على أنه قد نقل عن بعض الصحابة ما يعارضها فقد نقل عن علي وابن عباس أنهما قالا : «إذا قتل الحر العبد
متعمداً فهو قود» (۳) .
ه وقياسهم القصاص في النفس على القصاص في الجراح والأطراف قياس غير مسلم
لأمرين :
(1) [سورة البقرة: الآية ١٧٨].
(۲) هو جويبر بن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، يقال: إن اسمه جابر، كان راوياً للتفسير، قال عنه ابن حجر: إنه ضعيف جداً مات بعد الأربعين ومائة من الهجرة / انظر تقريب التهذيب
١٣٦/١
(۳) انظر السنن الكبرى للبيهقي ٣٥/٨ .
٢٤٤
ص ٢٤٤