6
عمر:
يتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر هل رأى ذلك منك؟ قالت : لا ، قال : فاعترفت له بشيء ؟ قالت : لا ، فقال عمر: علي بـه فقال لـه أتعذب بعذاب الله ؟ قال : يا أمير المؤمنين أتهمتها في نفسها :قال هل ذلك عليها ؟ قال : لا ، قال : فاعترفت لك به ؟ قال : لا ، قال : والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد من والد لأقدتها منك ثم برزه فضربه مائة سوط ثم قال لها : اذهبي فأنت حرة الله تعالى وأنت مولاة الله ورسوله» (۱) .
فقد دل الأثر على أن السيد لايقاد ، بعبده، دل على ذلك قوله : «لا يقاد مملوك من مالك
فالنفي يقتضي نفي الجواز، كما دل عليه فعل عمر حيث لم يقتص للجارية من سيدها ولو كان القصاص من السيد لعبده مشروعاً لاقتص لها منه، وإذا كان لا يقتص للعبد من سيده
عمداً
في الجراح فلا يقتص منه في النفس من باب أولى لكونها أعظم وأخطر، فحرمة النفس أعظم من حرمة الطرف. ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : قتل رجل عبده متعمداً، فجلده رسول الله له مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين(٢). ففي الحديث دلالة على أن السيد لا يقتص منه لعبده إذ لو كان الاقتصاص من السيد لعبده مشروعاً لأمر عليه السلام بالقصاص من القاتل في هذه القضية . ٤ قالوا ولو وجب القصاص على السيد لعبده للزم عليه أن يوجب السيد العقوبة على نفسه لأنه ولي الدم ، فيكون طالباً ومطالباً في آن واحد فيكون كمن قتل نفسه (۳).
،
رابعاً : الرأي المختار : والمختار هو قول من قال بأن الحر يقتل بالعبد قصاصاً سواء كان عبده أو عبد غيره
وذلك لما يأتي :
من
(1) أخرجه الحاكم بسنده عن ابن عباس . والحاكم هو محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، كنيته أبو عبد الله ، كان فقيهاً محدثاً، مصنفاً، مصنفاته المستدرك، وتاريخ علماء نيسابور، توفي سنة خمس وأربعمائة من الهجرة بعد أن تجاوز ثمانين سنة / انظر وفيات الأعيان ٢٨٠/٤ . (۲) أخرجه ابن ماجة / انظر سنن ابن ماجة ۸۸۸/۲. (۳) انظر تكملة البحر الرائق ٣٣٨/٨ .
٢٤٣
ص ٢٤٣