عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ١٩١

٢- توافر الأدلة عن صحابة رسول الله على مؤاخذة السكران وهذه الأدلة وإن كانت أسانيد بعضها لا تخلو من مقال إلا أنها تتعاضد لتوافرها بحيث يطمئن الباحث إلى صحة ما تضمنته من وجوب القصاص على السكران . ٣- أن السكران قد أدخل على نفسه السكر مختاراً فيجب عليه القصاص من باب التغليظ والزجر، إذ لا يستساغ أن يخفف عنه ويعفى من المسؤولية وتكون المعصية سبباً للتخفيف . ٤- أما الاستدلال بما ورد في قصة حمزة فيجاب عنه بأن ذلك كان قبل تحريم الخمر بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحد حمزة لشرب الخمر، وإذا كانت القصة قبل تحريم الخمر فإن حمزة والحالة هذه لا يعتبر متعدياً بشربه الخمر وبالتالي تكون القصة واردة في غير محل النزاع، إذ هي واردة في السكران غير المتعدي ، والنزاع في السكران المتعدي بشربه شراباً محرما يغيب عقله ويفقده صوابه . ه أما قياس من زال عقله بسبب محرم على المجنون فهو قياس غیر مسلم للقائلين به، لأنه قياس مع الفارق وبيان ذلك أن المجنون لم يسع إلى الجنون بنفسه بل هو شيء طارىء عليه، خارج عن إرادته لا اختيار له فيه وذلك بخلاف السكران بسبب محرم فإنه سعى إلى زوال عقله بنفسه فاستدعى الأمر التغليظ عليه زجراً له . ٦- وأما القول بأن نطقه الكفر لا يخرجه من الإسلام وهو أعظم جناية من القتل فيجاب عنه بأنه قياس مع الفارق وبيان ذلك أن الكفر عمل قولي لا إيذاء فيه لأحد، والاعتداء فيه على حق من حقوق الله تعالى، وهذا بخلاف القتل فإنه عمل فعلي يتعدى أثره إلى العباد، ففيه إيذاء للمجني عليه ولأهله وذويه فشتان ما بين الأمرين : بين ما هو حق الله تعالى مبناه على المسامحة وبين ما هو حق للعباد مبناه على المشاحة . ولهذه الأمور الستة يترجح عندي ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القصاص على السكران بسبب محرم إذا قتل حال سكره كما لو قتل حال صحوه والله أعلم . ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.