قبل تحريم الخمر (۱)
الدلالة
وقد بين أبو محمد بن حزم رحمه الله وجه من هذا الحديث بقوله : فهذا حمزة رضي الله عنه يقول وهو سكران ما لو قاله غير سكران ،لكفر، وقد أعاده الله من ذلك، فصح أن السكران غير مؤاخذ بما يفعل جملة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل في ذلك ملامة ولا
غرامة» (۲) .
٢ - واستدلوا بالقياس على المجنون بجامع أن كلا منهما فاقد للعقل ، فكما أن المجنون لا يؤاخذ لفقدانه العقل الذي يتم به الإدراك فكذلك السكران لا يؤاخذ ولا يجب عليه القصاص. ٣- قالوا : ولو نطق السكران بكلمة الكفر حال سكره لم يكن ذلك مخرجاً له من الإسلام بالاتفاق والكفر أعظم من القتل فكذلك لا يؤاخذ على القتل الذي هو دون الكفر.
ثالثاً : الرأي المختار : والمختار ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القصاص على من سكر بدون عذر إذا قتل
حال سكره كما لو قتل حال صحوه وذلك لما يأتي :
١- عموم النصوص الموجبة للقصاص من القاتل مثل قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) (۳) . وقوله تعالى : ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) (٤) .
فهي تتناول بعمومها السكران ،وغيره ولم يرد ما يخرج السكران من عمومها .
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ١٣٨١٣٥/٦ في الجهاد، باب فرض الخمس صحيح مسلم حديث رقم ۱۹۷۹ في الأشربة، باب تحريم الخمر،
سنن أبي داود حديث رقم ٢٩٨٦ في الخراج، باب بیان مواضع قسم الخمر.
(۲) المحلى ٥٤١/١١، ٦/١٢.
(۳) [سورة البقرة: الآية ١٧٨]. (٤) [سورة الإسراء : الآية ٣٣].
۱۹۰
ص ١٩٠