YY
الفصل الأول
شرعية العمل الطبي وشموليته لجراحة فصل التوائم السيامية أو الملتصقه في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي
أولا : القانون :
مما لا شك فيه ان شرعية العمل الطبي أصبحت من المسلمات وحديثا ( ٢ ) منذ أن عرفت البشرية طرق التـ
به قديما (۱)
التـــــــــــداوى والعلاج ، وهذه المشروعية فتحت أفاقا جديدا في عالم الـطـــــــــــــــب الجراحى ، وذلك بعد التقدم الهائل الذى حدث في هذا العصر وحقق العديد من المنجزات الطبيه ليس فقط فى مجال الفحص والتشخيص (۳)، بل في المجال الجراحي وخاصة الجراحــــــــــات (۱) انظر في ذلك د / أحمد محمود سعد - مسئولية المستشفسى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه صده وما بعدها دكتورا .
.(۱۹۸۳)
(۲) د / محمد اسامة عبد الله قايد - المسئولية الجنائية للأطباء صه ، ۳۳ دكتوراه (۱۹۸۳).
وفي مفهوم العمل الطبى ومشروعيته فى الفقه القانوني . انظر : على سبيل المثال : د / محمود نجیب حسنى - أسباب الاباحة في التشريعات العربيه ص ١١٤ (١٩٦٢) ، القسم العام أيضا ص ١٨٢ ط (۱۹۷۳) ، د / جلال ثروت - دروس في قانون العقوبات ص ٢١٦ ط (۱۹۸۰) ، استاذناد / سامح السيد - القسم العام ص ۱۸۳ ط ( ۱۹۸۷ ) ، وفى القضاء انظر:
Crim: 27-6-1957. D. 1958. P. 388.
، نقض ٢٧ اكتوبر سنة ۱۹٥٨ مجموعة احكام النقض س٩ ص ٨٤٩ نقض ۱۱ مارس (۱۹۷۴) مجموعة الأحكام سن ٢٥ ص ٠١١ (۳) وذلك بعد أن كان الطب عاجزا عن مساعدة المرضى في =
الكتاب — ص ٧٧