٧٦
الباب الأول مدى شرعية الأعمال الطبية أو الجراحية لفصل التوائم الملتصقة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي
مما لا شك فيه أن التوائم السياسية أو الملتصقة محل لإجراء جراحات الفصل بينهما عن طريق العمل الطبى الملائم لمثل هذه الجراحات ، ولما كانت عمليات فصل التوائم السيامية من العمليات الجراحية الحديثة التي تدخل في إطار العمل الطبي أو الجراحي فإنه لبيان شرعية إجراء مشــــــل هذه العمليات يجدر بنا أولا التعرض لشرعية هذا العمل الطبي ، ثم لشموليته لحالات التوائم السيامية أو الملتصقة ، وأخيرا تتعرض لتكييف حالات الالتصاق أو التشوه البدنى للتوائم السيامية ليتبين لنا مـــــــــــدي إمكانية عمليات الفصل أم لا ، وذلك على ضوء الظروف والمبررات الشرعية
والقانونية والطبية التي سوف تتضح لنا فيما بعد وذلك على النح
التالي :
الكتاب — ص ٧٦