حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٩٣

حدوث الصدمة أو الانهيار المفاجى فى القلب ، أو استخدام بعض أجهزة التنفس أو نقل الدم للتوأم بعد العملية ـ لما كانت هــــــــــه الضمانات كذلك - أى محل اعتبار عقب إجراء جراحة الفصل كـــان الطبيب مسئولا عما يترتب على إهماله في ذلك إذا ما حدثت هناك مضاعفات جراحية للتوأم أو حدوث إتلاف للبدن لأن ذلك يعد خطأ جسيما ، فكل أذى ينال الجسم بالتلف أو ينال عضوا منه يعد خطيرا ولا يمكن أن يعد يسيرا (۱) ، ولأن ما نشأ من الأسباب من المسببات منسوب إلى المكلف حكمه من جهة التسبب الأن عادة الله في المسببات أن تكون على وزان الأسباب من الاستقامة والاعوجاج والاعتـــــــــــــدال والانحراف ( ٢ ) لذلك كان التقصير سببا في إيجاب المسئولية علـــــــــ الطبيب أو الجراح . وإذا كان الخطأ يعد أساسا في قيام مسئولية الطبيب أو الجراح فإن ذلك مرجعه إلى أن القصد من الجراحة ليس مجود إزالة العلة بل إزالتها على وجه يأمن . (۳) معه حدوث أصعب منها ، ولا يتحقق ذلك إلا بالمتابعة أو الرعاية الطبية اللازمة وخاصة بعد العملية من تقدي (3) العلاج المناسب سواء كان بالعقاقير ( ٥ ) أو الحقن أو غيـــــــــه (١) الشيخ أبو زهرة - الجريمة ص ٠٥٠٣ (۲) الموافقات ج ۲ ص ۲۹۹ • (۳) زاد المعاد لابن القيم ج ۳ ص ۰۱۱۰ (٤) راجع في استخدام الطبيب العلاج الملائم فى إزالة العلي القانون في الطب ج ۱ ص ۲۱۷ • (ه) انظر في استخدام بعض العقاقير الطبية وأهميتها في التشام الجرح - القانون في الطب لابن سينا جاص ۲۱۷ ، طب الرازی ص ۰۳۹
الكتاب — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.