حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٩٢

٥٨٥ ۲ ـ في الفقه الإسلامي : أما في الفقه الإسلامى فإنه يمكن القول بأنه إذا كانت مسئولية الأطباء والجراحين قد تقررت بالنسبه للضمانات السابقة على العملية وأثناءها فإن هذه المسئولية أيضا تجد مجالها فيما يتعلـــــــــــــق بالضمانات اللاحقة على العملية أو ما بعد جراحة الفصل السياسية والمتمثلة في الرعاية الطبية اللاحقة للعملية - على النحو الذي أشرنا إليه آنفا - واستخدام الأسلوب العلاجى الملائم بعد إجراء الجراحة للتوأم حتى يتماثل للشفاء ، وهذه الرعاية اللاحقة تمثل الحلق أو المرحلة الأخيرة من مراحل هذه الجراحة حتى يمكن للعملي أن تؤتي أكلها أو ثمرتها المرجوة من إجرائها ، وحتى يكون البــــــدن جاريا على المجرى الطبيعي سويا في كل أفعاله على وفق ما تقتضيــــــه الصحة ( ١ ) والسلامة . (١) . ولما كانت الضمانات المقررة بعد جراحة الفصل متعددة ومن الأهمية بمكان وكان مراعاتها محل اعتبار في نجاح العملية على ضوء (۲) ما يقرره أهل الخبرة في مجال جراحة الفصل على النحو المشار إليه آنها سواء كان ذلك فيما يتعلق بوضع التوأم أو تثبيته في المنـــــــدة أو الإطار الخشبي المعد لإجراء جراحة الفصل عليه ، أو احتمـــــــــال (۱) تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب ج ۲ ص ١٣٨ النزهة المبهجة جـ ٢ ص ٠١٤٠ JOHN (G): Swen Son's P. 973 (۲) انظر :
الكتاب — ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.